أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أنه أصدر تعليمات فورية إلى المسئولين بهيئة السد العالى لزيادة المنصرف اليومى من بحيرة ناصر إلى 250 مليون متر مكعب، بدلا من 230 مليونا لمواجهة ظاهرة التبكير فى الزراعات هذا العام وتوفير احتياجات مختلف المحاصيل من مياه الرى. وأكد علام أن هذه الإجراءات تهدف لإنهاء شكاوى المزارعين من نقص مياه الرى خلال أيام، لافتا إلى حرص الحكومة الكامل على توفير مختلف الاحتياجات للمزارعين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية للفدان للمضى قدما فى تحقيق الاكتفاء من المحاصيل الإستراتيجية. وأضاف علام، أن الزراعات المبكرة للمحاصيل الصيفية هذا العام هى السبب وراء الشكوى من نقص مياه الرى فى عدد من المناطق بالمحافظات، حيث تم زراعة 40% من إجمالى مساحات الأرز المقررة حتى الآن مقارنة ب15 % فى نفس الفترة من العام الماضى، وزراعة مساحات القطن بنسبة 100% مقارنة ب30 % العام الماضى. وأرجع الوزير سبب التبكير بزراعة المحاصيل الصيفية هذا العام للموجات الحارة التى مرت ولا تزال تمر بها البلاد منذ أكثر من شهرين إضافة إلى استمرار التعديات الكبيرة على الترع والمصارف لرى محاصيل مخالفة تزيد مساحتها على 500 ألف فدان. وأضاف، أن هناك زيادة ملحوظة فى مساحات القطن والذرة هذا العام، مما يبشر بنقص فى مخالفات زراعة الأرز مقارنة بالأعوام السابقة، مشيدا فى هذا الصدد بسياسة وزارة الزراعة بإعلان أسعار توريد الذرة مبكرا، والذى سيكون له أثره الواضح فى تقليل مساحات الأرز والالتزام بالمساحات المقررة بنحو 1,1 مليون فدان هذا العام. إضافة إلى الجهود الكبيرة والمثمرة التى يقوم بها المحافظون ومهندسو الرى فى هذا الشأن. مؤكدا أنه تم البدء فى تنفيذ مخططات شاملة لمحافظات الوجه البحرى عن طريق المكاتب الاستشارية لتحديث وتطوير شبكات الرى والصرف ومحطات الطلمبات لتوفير المياه اللازمة للمساحات المنزرعة حاليا، والتى سيتم زراعتها مستقبلا ضمن خطة التوسع الأفقى، إضافة إلى مياه الشرب، واحتياجات الصناعة والتجارة حتى عام 2050. وأكد اهتمام القيادة السياسية بتحديث وإحلال وتجديد شبكات الرى والصرف ومحطات الطلمبات، وهو ما انعكس بزيادة ميزانية وزارة الرى الجديدة للعام المالى 2010-2011 بنحو 800 مليون جنيه.
