كشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري عن أن الزراعات المبكرة للمحاصيل الصيفية هذا العام هي السبب وراء الشكوي من نقص مياه الري في عدد من المناطق بالمحافظات, حيث تمت زراعة40% من اجمالي مساحات الأرز المقررة حتي الآن مقارنة ب15% في نفس الفترة من العام الماضي, وزراعة مساحات القطن بنسبة100% مقارنة ب30% العام الماضي, وقال إن الأزمة ستنتهي خلال أيام بعد صرف كميات مياه اضافية من بحيرة ناصر. وأرجع الوزير سبب التبكير بزراعة المحاصيل الصيفية هذا العام للموجات الحارة التي مرت ولا تزال تمر بها البلاد منذ أكثر من شهرين, إضافة إلي استمرار التعديات الكبيرة علي الترع والمصارف لري محاصيل مخالفة تزيد مساحتها علي500 ألف فدان. كما كشف د. علام في تصريحات صحفية أمس عن اصداره تعليمات فورية إلي المسئولين بهيئة السد العالي لزيادة المنصرف اليومي من بحيرة ناصر إلي250 مليون متر مكعب بدلا من230 مليونا لمواجهة ظاهرة التبكير في الزراعات هذا العام وتوفير احتياجات مختلف المحاصيل من مياه الري. ووعد الوزير بإنهاء شكاوي المزارعين من نقص مياه الري خلال أيام, لافتا إلي حرص الحكومة الكامل علي توفير مختلف الاحتياجات للمزارعين, والارتقاء بمستوي معيشتهم, والعمل علي زيادة الانتاجية الزراعية للفدان للمضي قدما في تحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية. وأوضح د. علام أن هناك زيادة ملحوظة في مساحات القطن والذرة هذا العام مما يبشر بنقص في مخالفات زراعة الأرز مقارنة بالأعوام السابقة, مشيدا في هذا الصدد بسياسة وزارة الزراعة بإعلان أسعار توريد الذرة مبكرا والذي سيكون له اثره الواضح في تقليل مساحات الأرز والالتزام بالمساحات المقررة بنحو1,1 مليون فدان هذا العام, إضافة إلي الجهود الكبيرة والمثمرة التي يقوم بها المحافظون ومهندسو الري في هذا الشأن. وأضاف أنه تم البدء في تنفيذ مخططات شاملة لمحافظات الوجه البحري عن طريق المكاتب الاستشارية لتحديث وتطوير شبكات الري والصرف ومحطات الطلمبات لتوفير المياه اللازمة للمساحات المنزرعة حاليا والتي ستتم زراعتها مستقبلا ضمن خطة التوسع الأفقي إضافة إلي مياه الشرب, واحتياجات الصناعة والتجارة حتي عام2050. وأكد الوزير اهتمام القيادة السياسية بتحديث واحلال وتجديد شبكات الري والصرف ومحطات الطلمبات وهو ما انعكس بزيادة ميزانية وزارة الري الجديدة للعام المالي2011/2010 بنحو800 مليون جنيه. وأوضح أن هذه الزيادة في ميزانية الوزارة لم تحدث منذ20 عاما وهناك وعد من القيادة السياسية باستمراره خلال ال10 سنوات المقبلة لتطوير المنظومة المائية وتوفير وتأمين احتياجات الاجيال المقبلة من المياه.
