تستهدف وزارة المالية طرح أوراق مالية حكومية "أذون خزانة وسندات" بقيمة 98.750 مليار جنيها خلال شهر سبتمبر الجارى، للوفاء باحتياجات المصروفات العامة للدولة، حسب الجدول الزمنى لإصدارات الأوراق المالية الحكومية المنشور بموقع وزارة المالية. وطبقا لجدول الإصدارات يستهدف الربع الأول من العام المالى الحالى يوليو – سبتمبر 2015/2016، طرح أوراق مالية حكومية – أذون وسندات – بقيمة 262 مليار جنيها، منها 83.250 مليار جنيها فى يوليو و80 مليار جنيها فى أغسطس. وتعتمد وزارة المالية فى تغطية عجز الموازنة على الاقتراض بالدين من البنوك المحلية بطرح عطاءات أذون وسندات خزانة 3 مرات أسبوعيا بمتوسط 10 مليارات جنيه، للوفاء بالتزاماتها المالية "المصروفات الجارية" مثل سداد أجور ورواتب العاملين بالدولة والتزامات الدعم وغيرها من المصروفات الجارية، وهو ما يخلف ديونا متزايدة على الاقتصاد القومى. وتبلغ قيمة الدين العام "محلى وخارجى" حوالى 2.55 تريليون جنيه بنسبة 90% من الناتج المحلى الإجمالى، بحسب البيان المالى لموازنة عام 2015/2016، منها 2.4 تريليون جنيه تقريباً دين داخلى بنسبة 83% من الناتج المحلى الإجمالى، نتيجة تزايد الاقتراض الحكومى من البنوك المحلية، و182.8 مليار جنيه دين خارجى بنسبة 6.5% من الناتج المحلى. وتطرح وزارة المالية خلال سبتمبر الجارى سندات خزانة لآجال متنوعة، منها 5.250 مليار جنيها لأجل 10 سنوات تستحق فى فبراير 2025، وسندات بقيمة 3.5 مليار جنيها لأجل 7 سنوات، تستحق فى أغسطس 2022، وسندات بقيمة 6 مليار جنيها لأجل 5 سنوات تستحق فى أغسطس 2020، وأخرى لأجل 5 سنوات أيضا بقيمة 3 مليار جنيه استحقاق يوليو 2020، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 5.5 مليار جنيها استحقاق سبتمبر 2018، بجانب سندات صفرية الكوبون بقيمة 3.5 مليار جنيها لأجل 18 شهرا. وعن أذون الخزانة تبيع المالية أذون لأجل 364 يوما بقيمة 21 مليار جنيها، ولأجل 273 يوما بقيمة 21.5 مليار جنيها، ولأجل 182 يوما بقيمة 16.5 مليار جنيها، ولأجل 91 يوما بقيمة 13 مليار جنيها. وتستهدف وزارة المالية تحقيق عجز بالموازنة العامة المالى الحالى 2015/2016 بقيمة 251 مليار جنيها بنسبة 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، فى الوقت الذى حققت فيه الموازنة عجزا بنسبة 10.8% من الناتج المحلى خلال ال11 شهر من العام السابق، وهو العجز المستهدف تحقيقه على مدار العام. وتعمل وزارة المالية حاليا على الانتهاء من الحساب الختامى فى صورته النهائية خلال الشهر الجارى تمهيدا لعرضه على رئاسة الجمهورية واستصداره بقانون، وهى الوثيقة التى توضح الصرف الذى تم فعليا والإيراد المتحقق على مدار العام المالى السابق، ونظرا لعدم وجود برلمان لمناقشة الحساب الختامى سيصدر بقرار رئاسى بقانون.
