قررت محكمة النقض برئاسة المستشار سرى صيام قبول الطعن المقدم من كل من "محمد.م.م" و"السيد .م.م" على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات دمنهور القاضى بمعاقبته بالسجن المؤبد 25 عاما لاتهامهما بقتل "م. ح. ا". تعود وقائع القضية إلى 16 يونيو 2002 بورود بلاغ إلى قسم كفر الدوار يفيد مقتل "محمد .ح.ا" على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لرفع الجثة وإجراء التحريات، تبين أن المتهمين ارتكبا الجريمة نتيجة نشوب خلاف بينهما حيث إنهما يتاجران فى المخدرات، وأن المجنى عليه يفرض إتاوات عليهم حتى لا يرشد عنهما فذهب إلى منزل المتهمين ونشب بينهم خلاف، فقام الأول بطعنه بالخنجر فأخرج أحشاءه وانهال عليه الثانى بسيف كان معه وتركاه جثة هامدة غارقة فى الدماء، إلا أن الأهالى شاهدوا الواقعة فأبلغوا الشرطة التى استطاعت القبض على المتهمين بعد محاولة هروبهما. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما إلى المحاكمة التى أصدرت حكمها المتقدم. وكانت محكمة جنايات دمنهور فى 2003 قد عاقبتهما بالسجن المؤبد 25 عاما. فطعنا على الحكم بعد قضاء 7سنوات من مدة العقوبة وتم قبول الطعن وإعادة محاكمتهما، أكد دفاع المتهمين أن أهم أسباب النقض الخطأ فى تطبيق القانون، حيث إن الواقعة قيدت على أنها قتل عمد وهذا خطأ لا القيد والوصف الحقيقى هو ضرب أفضى لموت وأن الواقعة كانت أمام منزل المتهمين بمعنى أنه أتى إليهم وأن التحريات أثبتت أنه كان يفرض عليهما الإتاوة فهى حالة دفاع عن النفس.
