قضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعى، بقبول الطعن المقدم من مديرة إدارة الشئون القانونية بحى المعادى وخمسة من مهندسى الحى فى الحكم الصادر من جنايات القاهرة بمعاقبة كل منهم بالسجن 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه وإعفاء ثمانية من العقوبة وإعادة محاكمة باقى المتهمين أمام دائرة أخرى. أوراق القضية تعود إلى 23 أغسطس 2003 بورود معلومات إلى شريف فؤاد البسيونى عضو هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام كل من "ل.ا.ر" مديرة الشئون القانونية بحى المعادى و"ا.م.م" مدير تنظيم العاملين بالحى و"ح.ع" و"ا.ش" مهندسين بالحى بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المواطنين المتعاملين مع الحى لقضاء مصالحهم، وأفادت المعلومات أنهم حصلوا من "ا.ا.ا.ح" على رشوة وأن المتهمين تقاسموا تلك المبالغ فيما بينهم. وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات، فتحرر محضر بتاريخ 23 أغسطس 2003 وتم عرضه على النيابة التى أذنت له بتسجيل وتصوير كافة الأحاديث واللقاءات التى تتم بين المتهمين والتى تدور فى الأماكن العامة والخاصة وكذلك مراقبة وتسجيل الاتصالات التليفونية التى تتم بينهم، فقام ضابط الواقعة بمراقبة هواتف المتهمين.