الحيرة هى سيد الموقف فى نقابة المحامين بعد تأييد المحكمة الإدارية العليا حكم مجلس الدولة القاضى ببطلان الانتخابات التى جرت عام 2005. ومما زاد من غموض الموقف أن القضية ما زالت على مكتب وزير العدل لم يتخذ فيها قرارا بعد ولم يستقر على رأى لوجود حالة من الالتباس فى تفسير الحكم القضائى . الالتباس فتح الباب أمام سيل من البلاغات للنائب العام والإنذارات على يد محضر ضد النقيب ومجلس النقابة، والتى يطالب فيها المحامون المجلس بالتوقف عن التصرف فى أموال النقابة وعدم إصدار أى قرارات إدارية مهما كانت الظروف، وإلا يعد هذا تعديا على المال العام. بلاغ مجدى عبد الحليم مؤسس جماعة "محامون نحو الأفضل " جاء ليفتح النارعلى تصرفات نقيب المحامين والمجلس فيما يتعلق بالمصروفات المالية ليس فقط خلال الشهرين الأخيرين بعد الحكم القضائى، بل إنه حذر فى بلاغه للنائب العام من خروج المجلس الحالى قبل إعلان ميزانية النقابة عن الثلاث سنوات الأخيرة – وهى مدة المجلس المحكوم ببطلانه – وذلك لوجود، حسب البلاغ، شبهة إهدار مال المحامين، حيث ذكر عبد الحليم أن الإعلانات انتشرت فى غرف المحامين بالمحاكم تدعوهم باسم النقيب وأمين صندوق النقابة للاشتراك وشراء مدد تأمينية فى صندوق التأمين على المحامين الذى أعلنوا عنه ولم ينشأ بعد بالمخالفة للقانون. التصرفات الأخيرة - حسب عبد الحليم - تجعل النقيب وجميع أعضاء المجلس تحت طائلة القانون ليس فقط بسبب الاستيلاء على أموال النقابة، بل والنصب على المحامين الذين دفعوا اشتراكات صندوق التأمين الذى تم إنشاؤه عبر جمعية عمومية باطلة، وهو ما يعنى دخول هذه الأموال ضمن أحد بنود ميزانية النقابة المصابة بالعجز الكبير ويهدد بضياعها على المحامين، وفى نفس الوقت يعرض القائمون على جمع هذه الأموال تحت طائلة القانون لمخالفة ذلك نص المادة رقم 33 من القانون رقم 54 لسنة 1975 الخاص بالتأمين، والتى تعاقب بالحبس والغرامة كل من يجمع أموالا من أجل هذا العمل قبل تسجيل الصندوق لدى الهيئة العامة للرقابة على التأمين . محمود رضوان رئيس رابطة "محامون ضد الفساد" كشف هو الآخر عن تقديمه بلاغا للنائب العام يتضمن جميع المخالفات المالية التى ذكرها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى تصل إلى أكثر من 70 مليون جنيه، فى حين أن المجلس الحالى لم يقم بتسوية ميزانية واحدة منذ أن تولى إدارة النقابة. بالإضافة إلى أن النقيب ومجلسه يستمران فى إهدار ليس أموال النقابة فقط بل وإهدار أحكام القضاء أيضا. مختار نوح عضو مجلس النقابة السابق، من جانبه اعتبر أن المجلس الحالى والنقيب يمارسان أعمالهما وفقا لنظرية "الأمر الواقع" دون سند قانونى أو حتى وجود مقتضيات للاستمرار، مشيرا إلى آن أى قرار سيتخذ فى هذه الظروف معرض للإلغاء. الأمر مختلف عند صابر عمار عضو المجلس الحالى ومقرر معهد المحاماه، الذى أكد أن المجلس قائم وله شرعية حسب القانون ويتخذ قراراته الضرورية فقط إلى حين أن يصدر القضاء قراره بشأن تنفيذ الحكم القضائى، موضحا أن الحل بشأن الانتخابات لا يتعلق بالمجلس بل يقع فى يد اللجنة القضائية وهى وحدها من حقها إصدار الدعوة إلى الانتخابات. صابر عمار قلل من أهمية البلاغات المتعددة التى تم التقدم بها ضد المجلس واعتبرها ضمن حملة الانتخابات وليس أكثر، خاصة أن جميع من يوجهون دعاوى قضائية أو بلاغات للنائب العام مرتبطون بمرشحين محتملين أو يقومون بالتحرك نيابة عن منافسين سابقين أو منتظرين، وهو ما يعنى أنها كيدية ومغُرضة ليس أكثر، مؤكدا أن قرارات إنشاء صندوق التأمين وزيادة المعاشات جاءت بناء على قرار جمعية عمومية غير قابلة للإلغاء.
