أشاد النظام العسكرى الحاكم فى بورما الأحد "بنجاح" استفتائه الدستورى، بالرغم من الدعوات الدولية التى تطالبه بإنقاذ حوالى مليونى منكوب جراء إعصار نارجس لم يتلق جزء كبير منهم أية مساعدة حتى الآن. وتمت دعوة الناخبين البورميين إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى منذ العام 1990، حيث شاركوا "بكثافة" فى استفتاء السبت، بحسب صحيفة "نيو لايت أوف ميانمار" التابعة للنظام. لكن المقال لا يشير إلى إحدى أسوأ الكوارث فى التاريخ المعاصر، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 23 ألف شخص واعتبار 37 ألفاً فى عداد المفقودين، حسب حصيلة رسمية، بينما ذكر دبلوماسيون أن أكثر من مائة ألف شخص قتلوا فى الإعصار. وقالت الصحيفة "توج الاستفتاء بالنجاح فى جميع أنحاء البلاد" باستثناء 47 بلدية فى رانجون ودلتا إيراوادى الواقعة(جنوب غربى العاصمة)، حيث أرجئ إلى 24 مايو. لكن السلطات لم تحدد عدد الناخبين. وبث تليفزيون الدولة صور جنرالات بورميين يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء الذى يفترض أن يمهد "لانتخابات متعددة الأطراف" عام 2010. واحتمال "نقل السلطة" إلى المدنيين. لكن المعارضة التى تقودها أونج سان سو تشى التى حازت نوبل السلام عام 1990، دعت إلى التصويت ب"لا"، معتبرة أن نص الدستور المقترح يرسخ هيمنة الجيش الذى يحكم منذ عام 1962. وبث التليفزيون بصورة متكررة إعلاناً يبدو فيه مغنون مبتهجون يناشدون البورميين التوجه إلى مكاتب الاقتراع لأن "المستقبل الأجمل ينفتح أمامنا إذا أقر الدستور". كما يهاجم الإعلان "مناورات المستعمرين" و"التدخلات الأجنبية" ويدعو إلى الدفاع عن "السيادة" و"الوحدة" الوطنيتين.ويقدم الجنرالات أنفسهم على أنهم ضامنو الاستقرار والاستقلال فى هذه المستعمرة البريطانية حتى 1948، والوحيدون القادرون على منع "تفكك الأمة" نتيجة لتمرد الأقليات الإثنية. وقال مستشار منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية فى تايلاند سوناى فاسوك: "كاى بلد استبدادى يسعى (جنرالات بورما) إلى اكتساب شرعية عبر بطاقات الاقتراع".
