سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالصور.. مأساة سكان المجاورة 66 بالعاشر من رمضان..1500 أسرة مهددة بالطرد من منازلهم أو السجن.. والأهالى: تعرضنا لعملية نصب من صندوق تمويل المساكن ويطالبوننا بدفع غرامات تتجاوز ال100 ألف جنيه
مأساة حقيقية يعيشها أهالى منطقة المجاورة 66 بمدينة العاشر من رمضان، والذى يصل عددهم 1500 أسرة بينهم شيوخ وأطفال من مستوى اجتماعى بسيط، قادهم حظهم العاثر إلى الوقوع ضحية صندوق تمويل المساكن بتوقيعهم على بياض عقود استلام وحدات سكنية، وكانت تلك العقود بمثابة السكين، بحسب الأهالى، الذى استخدمه مسئولى الصندوق لذبحهم وتسعير الوحدات السكنية بشكل عشوائى، وتراكم الفائدة لتصل إلى أرقام خيالية عجز أهالى ال66 عن دفعها. مأساة الأهالى تعود لعام 2000 مروان إبراهيم أحد سكان المجاورة، قال: "إن المشكلة تعود إلى عام 2000، حيث سلم صندوق التعمير تلك الوحدات السكنية بسعر مقدم 5600 جنيه إلى مواطنين وعلى مدار الخمسة عشر عام تم توصيل المرافق دون مطالبة السكان بسداد أى رسوم أو أقساط للشقة، وفى بدايات شهر مايو السابق فوجئنا بمطالبة بنك التعمير والإسكان ووزارة الإسكان لنا بتسليم الوحدات على الفور للوزارة". من جانبه أوضح محمد السيد أحد سكان المجاورة 66، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه حين تم الاعلان عن وحدات سكنية عام 1998، والتى وفرها صندوق تمويل المساكن التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، تقدموا لحجزها ووقتها طلب الصندوق التوقيع على عقود استلام الوحدات على بياض بحجة أن هناك مرافق لم يتم الانتهاء منها وأن الصندوق لم ينته من تسعير الوحدات وتحديد سعرها واضطروا للتوقيع، وفوجئوا بأن الوحدات بلا مرافق أو كهرباء وقاموا بتوصيل المرافق على حسابهم، مضيفا: "ليتنا ما فعلنا، ورغم التزامنا بدفع الأقساط الشهرية، فوجئنا، بالصندوق يخبرنا بأن الوحدات لم يتم تسعيرها بعد وأن كل وحدة عليها فائدة تتعدى ال100 ألف جنيه، رغم أن نفس المساحة فى مساكن المجاورة 59 والتى لها نفس تاريخ الإنشاء ومواصفات التشطيب بل أفضل وكان سعر المتر فيها 270 جنيها فيما تم احتساب سعر المتر لنا 500 جنيه". أحد السكان: تعرضنا لأكبر عملية نصب وكشف سمير عبد الوهاب جزءا آخر من القصة، قائلا : " اكتشفنا أننا نتعرض لأكبر عملية نصب وخداع تطول الفقراء، مؤكدا أن المجاورة 66 إسكان منخفض التكاليف وإجمالى العمارات 43 عمارة ومساحة الشقق" 60 و65 و66 و80 متر" واننا دفعنا المقدمات التى تراوحت ما بين 4500 إلى 6000 جنيه، ولم يتم وضع تسعير من قبل الصندوق لهذه الوحدات وقمنا أيضا بسداد القسط الشهرى بمبلغ 70 جنيه، إلا أننا فوجئنا بصندوق تمويل المساكن يطالبنا بمبلغ يتراوح من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه للوحدة كغرامة تأخير عن أصل الدين الذى لم يتعدى ال40 ألف جنيه". وقال سمير: "مع لرفضنا دفع المبالغ المطلوبة قاموا بمحاولة طردنا أكثر من مرة مستعينين بالشرطة، رغم أننا لا نريد أن ندخل فى خصومة مع الدولة ومستعدين لدفع أصل الدين والمديونيات للوحدة الأساسية وإقصاء مديونيات الفوائد وغرامات التأخير". ويصف شوقى رزق نصر الله تفاصيل الحالة الاجتماعية للأسر، وكيف أن أغلبهم من محدودى الدخل ويعيشون حياتهم بالكاد فبينهم الفقير والمريض، والمسن، وجمعوا فيما بينهم وحملوا نفسهم فوق طاقتهم لتوكيل محامى لعمل استشكال فى حكم الطرد، ومازالت القضية فى أروقة المحاكم بعد تهديدات من وزارة الإسكان بطردهم من الوحدات السكنية بسبب عدم سداد مديونيات الوحدات. 14 أسرة صدر بحقهم قرارا رسميا بإخلاء مساكنهم أما معتز عبد العزيز، فروى التفاصيل الخاصة بأربعة عشر أسرة تم إصدار قرار رسمى بإخلاء مساكنهم، وداهمت الشرطة الوحدات اعتمادا على المحاضر الإدارية وقامت بتشميع الوحدات الخالية، ومطالبة الوحدات القاطن بها سكان بالإخلاء الفورى. أم منة، إحدى سكان المدينة، قالت: "تم طردى أنا وأولادى من قبل الشرطة فى الفجر، وأنا لا أمتلك سوى 450 جنيها معاش وأعول ثلاثة فتيات فى مراحل تعليمية ومستعدة لسداد أقساط للبنك ولكن سيكون مصيرى الشارع إذا تم تنفيذ القرار". الأهالى يطالبون السيسى بالتدخل لحل الأزمة واستغاثت حنان إبراهيم، إحدى السكان المهددون بالطرد، بشكوى عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسى للتدخل وإنقاذ 1500 أسرة يتعدى تعدادهم قرابة 10000 مواطن من التشرد، حيث إنهم فى انتظار أن يكون مصيرهم الشارع، قائلة: "رغم مرضى وقلة حيلتى أواجه صعوبة الحياة وتربية أولادى بعد وفاة زوجى وأعمل بالنظافة فى المدارس ومع ذلك تم اقتيادى لقسم الشرطة للتوقيع على أمر الإخلاء". أما الحاجة سنية عبد ربه، وهى سيدة مسنة بكت بحرقة قائلة: "بعت ما أملك لأجد قوت يومى أنا أبنائى ووقعت فعلا على عقد استلام على بياض رغم أننى لا أقرأ ولا أكتب وأقوم بالإنفاق على بنتى المريضة، ولا أعرف من أين أقوم بسداد كل هذه المتأخرات . وقال، معتز عبد العزيز، من السكان أيضا، أنهم دفعوا 5000 جنيه منذ 14 عاما، ولم تطالبهم الوزارة أو البنك أو الصندوق بأى مبالغ أخرى على مدار ال15 سنة الماضية، لكنها قامت برفع محاضر إدارية لسحب الوحدات دون إخطار المواطنين بالسداد أو جدولة المديونيات، وقامت بتحويل الوحدات إلى بنك التعمير والإسكان، وأخرجت صندوق التعمير من المشكلة. بنك الإسكان أضاف 50 ألف جنيه على مديونيات الوحدات درويش مصطفى، أحد سكان المجاورة، أوضح أنهم موافقون على سداد مديونيات الوحدة لكن بنك التعمير والإسكان أضاف لهم 50 ألف فوق الخمسين الباقية بموجب غرامة التأخير بجانب مستحقات الفوائد، وهو ماسيصل بثمن الوحدة إلى مائة وثلاثون جنيه فى الوقت الذى يظهر سعر الوحدة الحقيقى وهو 16 ألف جنيه فقط.
