مأساة حقيقية تعيشها أكثر من ألف أسرة، فالإخلاء الجبرى والطرد من مساكنهم هاجس يراودهم ليل نهار، والدفع بهم في غيابات السجن شبح يطاردهم قبل العاشر من الشهر الجارى في حالة الامتناع عن دفع الغرامات أو عدم ترك مساكنهم. أكثر من ألف أسرة مهددة بالطرد خارج وحداتهم السكنية الكائنة بالمجاورة 66 بمدينة العاشر من رمضان أو السجن في حالة عدم الاستجابة لطلب بنك التعمير والإسكان لهم بدفع أكثر من 90 ألف جنيه هي قيمة ثمن الشقق والغرامات المتأخرة عليهم لأكثر من 14 عاماً. جريدة الوفد التقت بالأهالى واستمعت إلي شكواهم والتي تلخصت كما يرويها المهندس طاهر عبدالمعطي محمود، أحد سكان المجاورة، بأن الأهالي تقدموا عام 98 للحصول علي وحدات سكنية بالمجاورة 66 بمدينة العاشر من رمضان فور إعلان صندوق تمويل المساكن التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن توافر عدد 1050 وحدة، وإنهم استلموا هذه الوحدات بعد عقود علي بياض عام 2000 بحجة أن الوحدات لم تسعر بسبب عدم استكمال المرافق، وهو ما عرض الأهالي إلي عملية الخداع، بحسب قوله، بالتوقيع علي بياض، وهو مخالف قانوناً، إلا أن الحاجة لنقل أسرهم فيها للإعاشة هي التي أجبرتهم علي الاستلام خاصة بعد انتظار دام عامين. ويضيف السيد مدكور «محاسب» إن المجاورة 66 ضمن إسكان منخفض التكاليف، حيث تضم 43 عمارة بإجمالى 1050 شقة، بعض العمارات تتكون من 20 شقة بمساحات صغيرة عبارة 60 متراً للشقة الواحدة والبعض الآخر تتكون من 40 شقة بمساحات أكثر عبارة عن 80 متراً للشقة الواحدة، لافتاً إلى أنهم قاموا بدفع 4500 جنيه مقدماً للشقق ذات المساحات الصغيرة و6000 جنيه للشقق كبيرة المساحة، دون أن يتم تحديد سعر إجمالى لهذه الوحدات، وهو ما دفعهم عام 2001 أى بعد عام من استلامهم الشقق بالتوقف عن دفع الإيجار الشهرى المقرر 70 جنيهاً للشقة الصغيرة، و80 جنيهاً للأكبر، بالإضافة إلى رفع دعوي قضائية مازالت منظورة أمام المحكمة لإلزام صندوق تمويل المساكن بتحديد سعر إجمالى للشقق والتعامل بالمثل مع المجاورات المجاورة لهم ك 95 و59. وتقول الحاجة حنان يحيي إبراهيم من سكان المجاورة: زوجى متوفى منذ عدة سنوات وأعول عدداً من الأولاد وأعاني من ضعف في الإبصار، وهو ما دفعني للعمل عاملة في إحدي المدارس الخاصة العاملة في المدينة، فوجئت منذ ثلاثة أيام بسيارة شرطة اصطحبتني في الثانية فجراً لقسم الشرطة لإخبارى بضرورة الإخلاء الجبرى للشقة التي أقطن فيها مع أولادى الصغار بناء علي قرار وزارى رقم 1458/2014 ضمن 16 شقة صدر بحقهم الإخلاء بالقوة، ولم يتركوني إلا في الصباح بعد التوقيع علي تعهد كتابى بالإخلاء قبل يوم 10 من الشهر الجارى، دون سابق إنذار من الجهة التي أعطتني الشقة. وأضافت أنها قامت في الصباح بتوكيل لمحامي لاستعلام الأمر من مسئولى الصندوق الذي أكد أن بنك التعمير والإسكان هو المنوط بالأمر، وأنها قامت ببيع كل ما تملك وتحصلت علي مبلغ 1000 جنيه وتوجهت مع محاميها للبنك وتقابلا مع وكيله هشام السيد هاشم «محام» الذي طالبها بدفع 50000 جنيه ثم يقومون بعمل مصالحة واستئناف لموضوعها لدفع باقي المبلغ. ويوضح الحاج عبدالعليم محمد عبدالمجيد، معاش قوات مسلحة، أنه قام بالتوجه لفرع البنك بمدينة العاشر، وأخبره المسئول بأنه لا يوجد أي تعامل مادي مع صندوق تمويل المساكن خاصة سكان مجاورة 66، وبعد التردد علي مقر الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقاهرة، علمت بضرورة دفع مبلغ 90 ألف جنيه عبارة عن 45 قيمة ثمن الشقة والباقي غرامات تأخير، وهو ما يحملنا فوق طاقتنا خاصة أن لدينا أبناء في مراحل التعليم المختلفة في ظل الظروف التي نعاني منها. ونبه أيمن محمد أحمد الشوربجى «محاسب» إلي أن البنك ليس له أي صفة في بداية التعاقد معهم، وأنهم تعرضوا إلي عملية خداع في بادئ الأمر بعدم وضع سعر إجمالى للشقة، وأنهم يعترضون علي التعامل الأمنى معهم خاصة أنهم غير مطلوبين في أي قضايا جنائية، وأن الإشكالية التي بينهم وبين الصندوق مدنية فقط لا تصل إلي الاحتجاز أو القفز علي منازلهم فجراً، مطالباً بضرورة إعادة تسعير الشقق في الوقت الذي تم التعاقد فيه أسوة بمساكن عثمان، أو شقق المجاورة 54 و55 و59 المجاورة لهم مباشرة والتي تم تسليمها في ذات وقت حصولهم عليها، أو مساواتهم بالحاصلين علي أراضى بمشروع «ابنى بيتك» الذين حصلوا علي قرض قيمته 15000 جنيه. وأكد سمير إبراهيم مصيلحى «موظف»، أنه عيب علي الدولة بعد ثورتين عظيمتين من المفترض أنها نجحت في تغيير العقول المحرضة علي الزج برجال الشرطة في المواجهة الأمنية المسلحة مع المواطنين، وأنه كان من الأولى أن بدأ بالحل السلمي بالتفاوض معهم خاصة أن منهم ملاكاً أصليين لهذه الوحدات منذ بداية التعاقد ومنهم من اشترى ودفع مبالغ كبيرة بدلاً من اقتيادهم إلي قسم الشرطة والتهديد الدائم بالطرد، مشيراً إلي أنهم في حالة حبسهم أو طردهم بالقوة سيضطرون إلي مقاضاة الحكومة وإلزامها بتوفير سكن بديل مناسب مع التعويض المناسب الذي يليق بهم. وبدوره طالب المهندس محمد حافظ الزاهد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المصرى ومرشحه في مجلس النواب القادم بمدينة العاشر من رمضان، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والدكتور مصطفي مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالنظر بعين الاعتبار إلى أوضاع الأهالى الاجتماعية، وضرورة تشكيل لجنة مشتركة من جميع الجهات المتنازعة لوضع آلية لتحديد سعر الشقق وقيمة الأقساط بشكل يرضى جميع الأطراف، خاصة أن الأهالى ليس لديهم ما يمنع من سداد ما يتم الاتفاق عليه سواء دفعة واحدة أو علي أقساط أسوة بالمجاورات المطابقة لنفس المواصفات، وذلك بعد العدول عن قرارات فسخ العقود وطرد الأهالي من وحداتهم السكنية بالمالكين لها منذ عام 2000، وضرورة رفع الغرامات وجميع المتأخرات علي الأهالى، وذلك إعمالاً بالمادة 78 من الدستور التي تنص علي أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم، والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
