قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إن الجهاز الإدارى بحاجة للإصلاح، وقانون الخدمة المدنية هو خطوة فى هذا الاتجاه مع ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أن الحزب يريد أن يعتبر هذا القانون خطوة يتقدم من خلالها ولا يقبل العودة إلى ما قبل ذلك . وأضاف بهاء الدين، خلال ندوة الحزب المصرى الديمقراطى، أن ملاحظاته على القانون على رأسها ضرورة أن تقوم الحكومة بتحديد من ينطبق عليه القانون ومن لا ينطبق عليه، وإذا كثرت استثناءات القانون سيكون مدعاة لظلم من نوع آخر. وتابع زياد الدين أن كثرة إحالة تفسيرات القانون للائحة التنفذية هو أمر معطل لتفسير القانون، وأخشى أن يكون تطبيق القانون فورا دون وضع خطة للتحول وكيفية تحول شئون العاملين إلى حيز التنفيذ . وشدد بهاء الدين على أن انشغالهم بأن يكون قدر من الشفافية والعدالة فى الأجر الوظيفى ومراعاة ظروف العمل التى يعمل فيها الموظف العام فى الدولة . واختتم بهاء الدين قائلا "نؤيد الاتجاه الإصلاحى الذى يطرحه قانون الخدمة المدنية عموما، ويجب ألّا يكون مفرقا بين هيئات وهيئات، وألا يأتى على دخول الموظفين، وما زالت هناك فرص للتفاوض بين الدولة والمجتمع والموظفين على اللائحة التنفذية وتعديل القانون إن تطلب الأمر ذلك".