أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية سوف تصدر قبل ال3 أشهر المقررة لها. وقال العربي، في كلمته اليوم، الأحد، خلال ورشة العمل التي عقدت لمناقشة قانون الخدمة المدنية، إنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بعد 3 أشهر من إصدار القانون، ولكن الوزارة تعمل على الانتهاء من اللائحة قبل المدة المقررة من أجل البدء الفعلي في تطبيق القانون بداية من يوليو المقبل". ووصف القانون الجديد للخدمة المدنية بأنه "قانون عصري، حيث يعتبر أول خطوة من خطوات الإصلاح الإداري". وأعلن الوزير أن تطبيق النظام الجديد للأجور طبقا لقانون 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية سيتم من أول يوليو المقبل. وقال العربي، إن القانون الجديد ألغى عبارات الأجر الأساس والمتغير فيما اشتمل على أجر وظيفي وأجر مكمل. وأضاف أن القانون ألزم الموظف بحصوله على أجازته السنوية خلال العام وعدم تراكم الاجازات، لأنها كانت تشكل عبئا زائدا على موازنة الدولة حيث كانت تستبدل بأجر. وأكد العربي أن "نص القانون الجديد للخدمة المدنية الخاص بمنح العاملين بالدولة 5% علاوة سنوية من الراتب الأساسي يهدف إلى زيادة أجور العاملين بشكل دورى"، وأشار إلى أنه كان يتم زيادة العلاوة سنويا بقانون جديد للعلاوة، ولذلك فقد كانت غير ثابتة. وأشار إلى أن "العلاوة تمنح للعاملين من الأجر الأساسي، وبمقارنة ما كان يحصل عليه الموظف في ظل القانون السابق رقم 47 وكانت تبلغ على سبيل المثال 10% من إجمالي راتب أساسي 20% مما يحصل عليه الموظف كراتب إجمالى كل شهر، نجد أنها كانت ضئيلة جدا ولا تشكل زيادة حقيقية تراعى معدلات التضخم". وأضاف: "ولكن في ظل القانون الجديد للخدمة المدنية، والذى ينص على أن الراتب الأساسى يصل إلى 80% من إجمالي ما يحصل عليه الموظف من راتب سوف ترفع ما يحصل عليه العامل، حيث إن نسبة ال5% علاوة تتم على أساس النسبة الأكبر من الأجر الذي يحصل عليه الموظف". وأوضح أن قانون الخدمة المدنية فتح الباب أمام المعاش المبكر اختياريا، كخطوة نحو ضخ الدماء الجديدة، وتغيير الهرم الوظيفي الذي اعتمد في فترات سابقة على كبار السن، لافتا إلى أن القانون يحافظ على جميع حقوق الموظف الذي فضل الخروج على المعاش مبكرا. وقال العربي، إن قانون الخدمة المدنية ليس عصا سحرية لحل كل المشكلات الإدارية، ولكن لا يمكن إنكار أنه محور أساسي للإصلاح الإداري الذي استهدفته الدولة بعد 30 يونيو. وأضاف أن إصدار قانون الخدمة المدنية يعد أهم ثمار الجهود الحكومية تجاه الإصلاح الإداري، لافتا إلى أن القانون في النهاية هو عمل بشري قابل للنقد والتعديل. ونوه العربي إلى أن العمل على اللائحة التنفذية أكثر أهمية من القانون ذاته، مشيرا إلى حرص الوزارة على المشاركة الواسعة في اللائحة التنفيذية. وأشار وزير التخطيط إلى أن القانون يستهدف إصلاح التشوهات في هيكل الأجور، مؤكدا أنه سيتم تعديل قانون التأمينات حتى يتواكب مع قانون الخدمة المدنية الجديد، وهو الأمر الذي سيتم خلال الأسابيع المقبلة، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. كما أكد حرص الوزارة على التوعية بالقانون وفلسفته ومبادئه وكيفية تطبيقه والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات لدى القائمين على تطبيق القانون في وحدات الجهاز الإدارى للدولة،من خلال ورش العمل. وأوضح أن هذا يأتي في ضوء تنفيذ رؤية الإصلاح الاداري في مصر والمعتمدة من مجلس الوزراء،والتي تضمنت تحديث الإطار التشريعي المنظم لأعمال الإدارة العامة بالجهاز الإداري للدولة والتي تمثلت في إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بقرار رئيس الجمهورية،والذى نشر بالجريدة الرسمية في العدد رقم 11 في 12 مارس 2015. وذكر أن مصر بحاجة في الوقت الحالي إلى قصص نجاح وعمل جماعى وهو ما ظهر فى المؤتمر الإقتصادي،الذي دعم فكرة العمل الجماعي و الاصرار علي النجاح و اعلاء مصلحة الوطن لافتا الي وجود الكثير من الكاوليس و الاسرار التى سيكشف عنها كل وزير مستقبلا بعد خروجة من الحكومة منوها إن الإصلاح الإداري هو عمل مستمر ولن يقف عند اصدار قانون الخدمة المدنية. وكشف العربي أنه تم تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ مشروعات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري برئاسته وزير الإستثمار، وكذلك متابعة مذكرات التفاهم البالغة 92 مليار دولار،التي تم التوقيع عليها للوصول بها لمرحلة توقيع العقود ثم متابعة تنفيذها، لافتا إلى أنه خلال ثلاثة أشهر سيتضح من خلال اللجنة الموقف النهائي لمذكرات التفاهم. واستهلت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري باكورة ورش عمل التوعيه بإطلاق ورشة عمل تستهدف نحو (36) وزارة، ونحو (6) محافظات. جدير بالذكر أن القانون يهدف إلى تطوير المنظومة الإدارية بجوانبها المختلفة من حيث إدارة الموارد البشرية وحوكمة الجهاز الإدارى للدولة من حيث تحديث الهيكل التنظيمي والارتقاء بأداء الموظفين وجودة الخدمات المقدمه للمواطن والمستثمر.
