أوقفت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها اليوم الثلاثاء ،برئاسة المستشار عادل فرغلى تنفيذ القرار السلبى بامتناع كلا من وزيرى الاستثمار والمالية عن التصالح مع نائب القمار - ياسر صلاح - المعاقب بالحبس لتهريبه أجهزة محمول عبر مطار القاهرة وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى بها. الدعوى التى أقامها ياسر ضد كلا من يوسف بطرس، ومحمود محيى الدين ورشيد محمد رشيد، ومدير مصلحة الجمارك بصفتهم جاءت بسبب رفض عرض التصالح الذى قدمه لوزارة المالية لتسوية قضية تهريب 550 هاتف محمولة، وأن الأجهزة المضبوطة فى حقيبته لم تكن مخصصة للبيع. ياسر ذكر فى دعواه أنه اتبع المسلك القانونى فى محاولة إدخال الهواتف"من ماركات مختلفة" إلى البلاد، وعرض على الحكومة سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها إضافة إلى ربع قيمتها، مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده لكن طلبه تم رفضه، ما أدى إلى محاكمته ومعاقبته بالحبس سنتين والغرامة 50 ألف جنيه إضافة إلى 100 ألف جنيه كرسوم جمركية.
