أكدت نقابة الصحفيين مساندتها ودعمها الكامل لصحفيى وإدارة جريدة "التحرير" لتجاوز الأزمة الحالية التى تمر بها الجريدة، أيًا كانت دوافعها أو مسبباتها، باعتبارها أحد أهم منابر الصحافة الحرة والمسئولة فى مصر حاليًا. وأعلنت النقابة، فى بيان لها، عن تضامنها مع المطلب المشروع والوحيد للزملاء العاملين فى الصحيفة، وهو استمرار صدور جريدتهم، وأنها لن تقبل بأى حل آخر يكون من نتائجه إغلاق هذا المنبر المهم وإهدار مصالح العاملين به. وأضافت النقابة: "انطلاقًا من موقفنا الثابت برفض المصادرة والإغلاق، مهما كان الطرف الذى يقف وراءه، فإنها تدعو إدارة جريدة التحرير إلى مراجعة قرارها بتعطيل الإصدار الورقى، مشددة على أن قانونها وتقاليدها يجعلها طرفًا رئيسيًا فى حماية حرية الصحافة وعلاقات العمل داخل الصحف، وأى قرار يتم اتخاذه خارج هذا الإطار يضع النقابة بشكل مباشر فى مواجهة مع من يتخذونه، فى وقت نحن جميعًا أحرص على حماية مصالح جميع الأطراف". وشددت النقابة على أن دافعها للتحرك ليس فقط مصالح الزملاء، ولكن أيضًا حرصها التام على بقاء منبر للدفاع عن الحريات، وجريدة بات لها اسمها ووزنها فى الوسط الصحفى وبين القراء، ومواقف مشهودة فى الدفاع عن حقوق المواطنين الحالمين بوطن خال من الظلم، وعن حق الشعب كله فى الاستنارة والمعرفة. وأشارت النقابة إلى أنها لن تقبل بأن يكون المدافعون عن الحقوق والحريات العامة هم أول من يدفعون ثمن كلمتهم، معلنة عن إجراء اتصالات مكثفة مع إدارة الجريدة، لإقناعها بالتخلى عن قرارها الأخير بوقف الإصدار الورقى، حفاظاً على حرية الكلمة ومصالح الزملاء، وكذلك منعاً لحروب كلامية قد يدفع ثمنها جميع الأطراف فى وقت يحتاجون جميعًا إلى التكاتف من أجل حماية مصالحهم. وتابعت البيان: "النقابة إذ تشدد على أن رفض الإغلاق وحرية الإصدار هو موقف ثابت لن تتوانى فى الدفاع عنه، لكنها أيضاً لن تقبل بأن تكون حرية الإصدار بابا خلفيا للتلاعب بمصالح الزملاء خاصة فى ظل ما يتم تسريبه عن أن قرار الإغلاق هو مقدمة لبداية إصدار جديد، وتدعو النقابة المجلس الأعلى للصحافة للاطلاع بدوره فى هذا الإطار"، بحسب البيان . وكان وفد من مجلس نقابة الصحفيين قام صباح اليوم الاثنين، بزيارة مقر جريدة "التحرير"، واجتمع بالزملاء صحفيى الجريدة، وأعرب عن مساندته الكاملة لهم فى حرصهم على بقاء جريدتهم.
