أكدت نقابة الصحفيين مساندتها ودعمها الكاملين لصحفيي وإدارة جريدة التحرير، لتجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها الجريدة، أيًا كانت دوافعها أو مسبباتها، باعتبارها أحد أهم منابر الصحافة الحرة والمسئولة في مصر حاليًا. كما أكدت النقابة في بيان لها اليوم الإثنين، تضامنها مع المطلب المشروع والوحيد للزملاء العاملين في الصحيفة، وهو استمرار صدور جريدتهم، وأنها لن تقبل بأى حل آخر يكون من نتائجه إغلاق هذا المنبر المهم وإهدار مصالح العاملين به. وقالت النقابة: إنه انطلاقًا من موقف النقابة الثابت برفض المصادرة والإغلاق، مهما يكن الطرف الذي يقف وراءه، فإنها تدعو إدارة جريدة "التحرير" إلى مراجعة قرارها بتعطيل الإصدار الورقي. وشددت النقابة، على أن قانونها وتقاليدها يجعلها طرفًا رئيسيًا في حماية حرية الصحافة وعلاقات العمل داخل الصحف، وأى قرار يتم اتخاذه خارج هذا الإطار يضع النقابة بشكل مباشر فى مواجهة مع من يتخذونه، في وقت نحن جميعًا أحرص على حماية مصالح جميع الأطراف. كما شددت النقابة، على أن دافعها للتحرك ليس فقط مصالح الزملاء، ولكن أيضًا حرصها التام على بقاء منبر للدفاع عن الحريات، وجريدة بات لها اسمها ووزنها في الوسط الصحفي وبين القراء، ومواقف مشهودة في الدفاع عن حقوق المواطنين الحالمين بوطن خال من الظلم، وعن حق الشعب كله في الاستنارة والمعرفة. ومن ثم فإن النقابة لن تقبل بأن يكون المدافعون عن الحقوق والحريات العامة هم أول من يدفعون ثمن كلمتهم. وأعلنت النقابة، عن إجراء اتصالات مكثفة مع إدارة الجريدة، لإقناعها بالتخلي عن قرارهاالأخير بوقف الإصدار الورقي، حفاظاً على حرية الكلمة ومصالح الزملاء، وكذلك منعاً لحروب كلامية قد يدفع ثمنها جميع الأطراف في وقت يحتاجون جميعًا إلى التكاتف من أجل حماية مصالحهم. وشددت النقابة، على أن رفض الإغلاق وحرية الإصدار هو موقف ثابت لن تتوانى فى الدفاع عنه، لكنها أيضاً لن تقبل بأن تكون حرية الإصدار بابا خلفيا للتلاعب بمصالح الزملاء خاصة فى ظل ما يتم تسريبه عن أن قرار الإغلاق هو مقدمة لبداية إصدار جديد، وتدعو النقابة المجلس الأعلى للصحافة للاضطلاع بدوره فى هذاالإطار. وكان وفد من مجلس نقابة الصحفيين قدقام، صباح اليوم الإثنين، بزيارة مقر جريدة التحرير، واجتمع بالزملاء صحفيي الجريدة، وأعرب عن مساندته الكاملة لهم في حرصهم على بقاء جريدتهم.
