أكدت نقابة الصحفيين مساندتها ودعمها الكاملين لصحفيي وإدارة جريدة "التحرير"، لتجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها، أيًا كانت دوافعها أو مسبباتها، باعتبارها أحد أهم منابر الصحافة الحرة والمسؤولة في مصر حاليًا. وشددت النقابة على تضامنها مع المطلب المشروع والوحيد للزملاء العاملين في الصحيفة، وهو استمرار صدور جريدتهم، وأنها لن تقبل بأي حل آخر يكون من نتائجه إغلاق هذا المنبر المهم، وإهدار مصالح العاملين به.
وأضافت النقابة - في بيان رسمي، لها اليوم، - "وانطلاقًا من موقف النقابة الثابت برفض المصادرة والإغلاق، مهما كان الطرف الذي يقف وراءه، فإنها تدعو إدارة جريدة "التحرير" إلى مراجعة قرارها بتعطيل الإصدار الورقي. وتشدد النقابة على أن قانونها و تقاليدها يجعلها طرفًا رئيسيًا في حماية حرية الصحافة وعلاقات العمل داخل الصحف، وأى قرار يتم اتخاذه خارج هذا الإطار يضع النقابة بشكل مباشر فى مواجهة مع من يتخذونه، في وقت نحن جميعًا أحرص على حماية مصالح جميع الأطراف".
وشددت النقابة على أن دافعها للتحرك ليس فقط مصالح الزملاء، ولكن أيضًا حرصها التام على بقاء منبر للدفاع عن الحريات، وجريدة بات لها اسمها ووزنها في الوسط الصحفي وبين القراء، ومواقف مشهودة في الدفاع عن حقوق المواطنين الحالمين بوطن خال من الظلم، وعن حق الشعب كله في الاستنارة والمعرفة. ومن ثم فإن النقابة لن تقبل بأن يكون المدافعين عن الحقوق والحريات العامة هم أول من يدفعون ثمن كلمتهم.
وأعلنت النقابة عن إجراء اتصالات مكثفة مع إدارة الجريدة، لإقناعها بالتخلي عن قرارها الأخير بوقف الإصدار الورقي، حفاظاً على حرية الكلمة ومصالح الزملاء، وكذلك منعاً لحروب كلامية قد يدفع ثمنها جميع الأطراف في وقت يحتاجون جميعًا إلى التكاتف من أجل حماية مصالحهم.
وتابعت:" وإذ تشدد على أن رفض الإغلاق وحرية الإصدار هو موقف ثابت لن تتوانى فى الدفاع عنه، لكنها أيضاً لن تقبل بأن تكون حرية الاصدار باب خلفى للتلاعب بمصالح الزملاء خاصة فى ظل ما يتم تسريبه عن أن قرار الاغلاق هو مقدمة لبداية إصدار جديد، وتدعو النقابة المجلس الأعلى للصحافة للاضطلاع بدوره فى هذا الاطار ".
وكان وفد من مجلس نقابة الصحفيين قام، صباح اليوم الاثنين، بزيارة مقر جريدة "التحرير"، واجتمع بالزملاء صحفيي الجريدة، وأعرب عن مساندته الكاملة لهم في حرصهم على بقاء جريدتهم.
