أكدت نانسى الشامى الباحثة بمركز دراسات الشرق الأوسط والتاريخ الاقتصادى بجامعة كولومبيا أن الانفتاح الاقتصادى لم يحقق أى شىء لمصر، ولكنه كان بمثابة مسكن لما كانت تعانى منه مصر فى فترة السبعينيات والحكومة لم تركز على تطبيق سياسة الانفتاح لصالح البلد، فكان الانفتاح (سداح مداح)، أما أفكار عبد الناصر كانت تسعى لإصلاح القطاع العام ولكن فى عصره انتشر الفساد والمركزية فى الحكم مما أجهض مشروعه القومى وذلك فى مناقشة دراسة بعنوان "من القطاع العام إلى الخصخصة: الصناعة المصرية بين السياسات الاقتصادية لناصر والسادات "والتى نوقشت على هامش المنتدى السنوى السابع للتوثيق والتأريخ الاقتصادى بقاعه المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا مساء أمس الأحد. وأضافت نانسى الشامى أن التغيير فى السياسات الاقتصادية بين نظامين جمال عبد الناصر وأنور السادات كان له تأثير عميق على الاتجاه الذى سلكه القطاع الصناعى المصرى فى بداية تطوره. وأكدت نانسى الشامى أن السبب الذى دعا السادات إلى التخلى عن برنامج مصر لإيجاد بدائل للواردات والحرص على التصنيع والتخبط الاقتصادى للدولة الذى بدأ فى عهد ناصر كان للاتجاه نحو الانفتاح، وأضافت أن أهداف وخطط الحكومة للانفتاح كانت للاكتفاء الذاتى والتقليل من الاستيراد وزيادة معدل الصناعة للمنتج المصرى والتشجيع على التصدير وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد كبير يعتمد على رأس المال والاستفادة من الثورة التكنولوجية، فالانفتاح جاء فى المقام الأول تشجيعا لجذب الاستثمار ولكنه لم يسمح بزيادة الصادرات فالصناعة كانت تمثل 44 % فى عهد عبد الناصر وفى عهد السادات كانت تمثل 24 % بسبب توجه الدولة إلى قطاع البترول والاستفادة من قناة السويس لجلب رأس المال. وفى تعليقه على الدراسة، أكد الدكتور عادل جزارين الرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة النصر للسيارات سابقا، أن أكبر أخطاء عبد الناصر هو تأميم شركات القطاع الخاص، فالحكومة أدخلت البيروقراطية الحكومية بالترقية بالأقدمية وليس بالكفاءة والضرورة الاجتماعية فى تشغيل العمالة الزائدة عن الحد وتشويه اللوائح الداخلية، فالحكومة عجزت عن تدبير الموارد والشركات أصبحت تعانى من نقص النقد العام لأن مفهوم عبد الناصر للصناعة كان من أجل الاستقلال الذاتى وليس من أجل التصدير، أما فى عهد السادات فكانت هناك ضرورة للتوجه للانفتاح فالاقتصاد كان يعانى من انهيار بعد حرب 73 والاقتصاد العالمى اتجه إلى العولمة وكان من الصعب الإبقاء على النظم الاشتراكية. ولكن الإشكالية تكمن فى أن الانفتاح أعلن قبل أن تكون الدولة مؤهلة له ولم تكن هناك رؤية ومفهوم واضح لماهية الانفتاح، فكان المفهوم السائد أن الانفتاح هو فتح البلاد للاستثمار الأجنبى. كما أن التخبط فى عملية الخصخصة ومعارضة العمال لها والحكومة ليس لديها رؤية واضحة للخصخصة وشركات القطاع العام بعد الخصخصة تحولت إلى استثمار عقارى وحتى عندما حاولت شركات القطاع العام الشراكة مع الشركات الأجنبية كانت الحكومة تطلب التدخل فى كل صغيرة وكبيرة، كما حدث عندما كنت رئيسا لشركة النصر للسيارات عقدنا شراكة مع شركة فيات العالمية وكانت شراكة ناجحة إلى أن بدأ الحصول على الموافقات الحكومية وطالبت الحكومة بأن تسعر السيارات وهو ما رفضته الشركة الأجنبية.
