أعلن رامى لكح رجل الأعمال العائد من الخارج عن تفاصيل التسوية الأخيرة مع بنك مصر، مشيرا إلى أنه منذ عام 2003 إلى 2009 كان إجمالى المديونيات للمجموعة 2 مليار و52 مليون و387 ألف جنيه، وتم سدادها عن طريق ودائع نقدية وحصيلة بيع أصول مملوكة له ولأخيه حوالى 1 مليار و763 مليون و987 ألف جنيه، وأن المتبقى من الديون على الشركة 288 مليون و400 ألف جنيه تم الاتفاق مع بنك مصر خلال 10 سنوات منها عامان كفترة سماح تنتهى فى عام 2012، وضمت التسوية 19 بندا مختلفا، بالإضافة إلى أن كل هذه التسويات تمت تحت إشراف النائب العام. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمناسبة اجتماع الجمعية العمومية التى تقرر تأجيلها لمدة أسبوعين بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى لحضور المساهمين. وأعلن لكح أنه سيتم خلال الجمعية لإعلان عن تشكيل مجلس إدارة للشركة وتعيين مراقب حسابات، مشيرا إلى أنه يسعى خلال الفترة المقبلة للدخول فى مجال السياحة بقوة، لأن الشركة تمتلك أصولا سياحية كثيرة وفى أماكن مميزة، كما سيتم إدماج بعض الشركات خصوصا العاملة فى مجال السياحة، وسيتم إلغاء الشركات التى أفلست، واعتماد نظام مالى جديد خلال ال6 شهور المقبلة بحيث تعود الفائدة على الشركة والمساهمين ويعود السهم لقيمته الحقيقية التى تتناسب مع كل هذه الأصول. ولفت لكح إلى أنه يدعو إدارة بنك مصر إلى الالتزام بالتسويات التى وقعها والتوقف عن التصريحات الصحفية غير الصحيحة، وضرورة رد جميع المستحقات التى تضمنتها التسوية له، ومازال البنك يمتنع عن تسليمها له وهى عبارة عن شيكات وقيمة أسهم قام البنك ببيعها تعادل 9% من مصنع الحديد بالسويس، وأعلن لكح عن مخاوفه من أن تكون هذه الفترة التى تشهد العديد من القضايا التى تنظر فى المحاكم ضد رجال الاعمال الاقباط بمسابة قضية يمكن استغلالها ضد مصر فى الخارج ويفهم منها ان هناك اتجاه حكومى ضد رجال الاعمال الاقباط. وأضاف لكح أن أرض مدينتى كانت أرضه، لكنها أخذت منه أثناء الأزمة وأعطيت (لآخرين) بمباركة رئيس الوزراء عاطف عبيد، وأنه يملك 49% من قيمة مصنع السويس للصناعات الحديدية إلا أنه تم تزوير محضر مجلس إدارة من قبل إبراهيم الغريب قيل إنها بتوكيل منه رغم عدم وجود أى توكيلات وأنه هو وأخيه كانا خارج البلاد وقتها وتم إعطاؤه لآخرين. كما أنه (لكح) قام ببيع فندق الاسكندنافية فى عام 2008 لشركة رامكو مقابل 34.5 مليون دولار، كما تم بيع طيارة كردو ب 50 مليون جنيه والتى كان اشتراها لزيادة الصادرات المصرية. وقال لكح إن مجلس الإدارة الذى سيتم الإعلان عنه خلال الجمعية العمومية بعد أسبوعين سيتكون منه كرئيس لمجلس الإدارة، عبد القادر فريد عضوا عن قطاع السياحة، محمد الدباح عضو مجلس إدارة، ومجدى حشيش مراقب حسابات، وعضو مجلس العموم البريطانى مستر تونى بالدرى قطب من اقطاب حزب المحافظين والفائز بالانتخابات الإنجليزية مؤخرا. وأكد رامى فى رده على تساؤلات المساهمين عن مدى صحة تدخله فى أداء السهم بالبورصة أنه لا يسعى للتدخل مطلقا فى أداء أسهمه فى البورصة ولا ينصح أحدا من المساهمين لا بالاحتفاظ ولا وبالبيع، ولكنه يبذل كل جهده لعودة السهم للسوق الرئيسى للبورصة، كما نفى لكح أن تكون هناك أية نية لتجزئة السهم أو تقليل رأس مال الشركة، مشيرا إلى أن السعر الحالى لا يعبر مطلقا عن أصول الشركة وأن لديه خطة يسعى لتحقيقها لعودة السهم إلى قيمته الاسمية.
