كشف رجل الأعمال، رامى لكح لأول مرة، تفاصيل مديونياته للبنوك، على هامش أول جمعية عمومية تعقدها مجموعة شركاته منذ حوالى 10 سنوات. وقال لكح إنه حصل على 2 مليار و52 مليون جنيه من البنوك فى الفترة من 2003 إلى 2009.
سدد رجل الأعمال الذى عاد إلى مصر مؤخرا بعد تسوية مديونياته للبنوك نحو مليار و630 مليون جنيه للبنوك فى صورة ودائع نقدية أو من حصيلة بيع أصول مملوكة له، مشيرا إلى أنه قد وقع نحو 19 تسوية كانت أولاها مع البنك الأهلى وتقدر قيمتها بنحو 96 مليون جنيه وسدد قيمتها من بيع طائرة مملوكة له لشركة ميدويست العاملة فى مجال الطيران الخاص.
كما أجرى تسويات بنحو 34 مليون دولار مع أكثر من 12 بنكا على رأسها بنك مصر إيران فى 2008، وذلك من حصيلة بيع فندق مملوك له بخليج نعمة فى شرم الشيخ اشترته شركة رمكو المملوكة لأيوب عدلى أيوب.
وحول المديونية الأكبر وهى المتعلقة ببنك مصر التى آلت إلى الأخير من بنك القاهرة عام 2007، قال لكح إنه "تم الاتفاق على سداد 734 مليون جنيه"، وقد تم سداد دفعة نقدية تقدر ب138 مليون جنيه والباقى من خلال أصول مملوكة للكح. أما الفوائد المستحقة على هذا الدين والمقدرة بنحو 288.400 مليون فقد تم الاتفاق على سدادها على 8 سنوات بفترة سماح سنتان تنتهى فى 2012 بفائدة 10%.
وبخصوص مديونيته لبنك مصر غير المتعلقة ببنك القاهرة وتقدر بنحو 400 مليون جنيه قال رجل الأعمال إنه قام بسدادها من خلال حصيلة بيع شركة إمبان للسياحة التى تمتلك أشهر مول تجارى فى شرم الشيخ.
وطالب لكح بنك مصر برفع يده عن أصول وأسهم مجموعة لكح جروب وتقديمها للمجموعة. وفى سياق مختلف، أجلت المجموعة جمعيتها العمومية المتوقفة منذ 10 سنوات لمدة أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانونى، أمس.
أستكمال محاكمة الجلدة من ناحية أخرى، تنظر محكمة جنايات جنوبالقاهرة غدا الاثنين، وعلى مدار باقى الأسبوع، جلسات إعادة محاكمة النائب عماد الجلدة و7 آخرين فى قضية الرشوة الكبرى بوزارة البترول بتهمة تقديم وتلقى رشوة مقابل إفشاء معلومات سرية عن أماكن تواجد البترول فى مصر.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار طه أحمد شاهين، وعضوية المستشارين على عمران، وأحمد عبد المعز، وسكرتارية ياسر عبد العاطى.
ترجع الواقعة إلى إحالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، عماد الجلدة، رئيس شركة "أليكس أويل" سابقاً و12 آخرين من قيادات البترول، إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة، وبلغت الرشوة نحو مليون دولار، مقابل إفشاء بعض قيادات الهيئة أسراراً عن أماكن وجود البترول فى صحراء مصر، وبدأت محاكمتهم فى أكتوبر 2006، وأصر الجلدة طوال 5 جلسات على إنكار تقديمه الرشوة، إلا أن أحد أقاربه ومدير مكتب الشركة بالقاهرة اعترف بتقديمه الرشوة، وهى سيارة قيمتها 137 ألف جنيه، إلى نجل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول.
وعاقبت محكمة الجنايات فى مايو 2007، محمد عبد المنعم ضاحى، مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بالسجن المشدد 10 سنوات و3 من قيادات الهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات، ومدير عام الرقابة على الشركات بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت 7 آخرون، بينهم الجلدة، بالسجن المشدد 3 سنوات.
