أصدرت الحكومة الأسبانية الاشتراكية مساء الخميس مرسوما ينص على إجراءات تقشف إضافية للسنتين 2010 و2011 تبلغ قيمتها الإجمالية 15 مليار يورو وبينها خفض أجور موظفى الدولة، على ما أفادت نائبة رئيس مجلس الوزراء، كما خفضت الحكومة توقعاتها للنمو فى 2011 من 1.8% إلى 1.3% من إجمالى الناتج الداخلى. وأوضحت ماريا تيريسا فرنانديز دى لا فيجا فى ختام اجتماع مجلس الوزراء أن إجراءات التقشف تهدف إلى "تسريع عملية" خفض العجز العام فى الميزانية الذى وصل إلى 11.2% من إجمالى الناتج الداخلى عام 2009 وتطمح مدريد لتخفيضه إلى 3% عام 2013. ويتضمن مرسوم القانون الذى يندرج فى إطار خطة أوسع لادخار 50 مليار يورو بحلول العام 2013، عددا من الإجراءات غير الشعبية كشفها رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو الأسبوع الماضى، وينص أحد هذه الإجراءات على خفض أجور موظفى الدولة بمعدل 5% اعتبارا من يونيو ثم تجميدها عام 2011، إلى جانب تجميد زيادة بعض معاشات التقاعد عام 2011، وإلغاء مساعدة بقيمة 2500 يورو تمنح مقابل ولادة كل طفل. وتزامن إقرار هذه الإجراءات مع بدء التعبئة فى صفوف نقابات موظفى الدولة الذين تجمعوا أمام عدد من المبانى العامة فى جميع أنحاء أسبانيا قبل أن تبلغ التحركات ذروتها فى الثامن من يونيو حيث سيعلن إضراب عام فى الدوائر العامة.
