قررت الحكومة الإسبانية أمس إجراء تخفيضات في الإنفاق العام بقية6 مليارات يورو, وخفض5% من قيمة رواتب موظفي القطاع العام في الدولة, وسط مطالبات أوروبية باتخاذ إجراءات تقشفية مشددة من أجل خفض الدين القومي. وقال رئيس الوزراء الإسباني خوزيه لويس ثاباتيرو: إن الخفض سيطبق بداية من شهر يونيو المقبل, وإن الرواتب ستظل مجمدة خلال العام المقبل, وهو ما سيسري أيضا علي المعاشات باستثناء معاشات الأسر الشديدة الفقر. وكانت بعض وكالات التصنيف الائتماني قد خفضت الجدارة الائتمانية لإسبانيا الشهر الماضي, كما ذكرت إسبانيا, إلي جانب البرتغال, باعبتارهما مرشحتين لأزمات اقتصادية في منطقة دول اليورو في الوقت الذي تعاني فيه اليونان من أزمة ديون خانقة. وتعاني إسبانيا من ثالث أكبر عجز في منطقة اليورو بعد أيرلندا والبونان. ويأتي الإعلان عن تخفيضات الرواتب في وقت بدأت فيه إسبانيا في الخروج من ركود اقتصادي, حيث أعلنت الحكومة عن نسبة نمو هشة تبلغ0.1% في الربع الأول من العام. وأقر ثاباتيرو بالأثر الاجتماعي الواضح الذي سينتج عن التخفيضات, وقال: إن راتبه الشخصي ورواتب كبار أعضاء الحكومة ستخفض بنسبة15%.