أكد فرانسوا فيون، رئيس الوزراء الفرنسي، تمسك حكومته ببرنامج التقشف الحاد لخفض النفقات. وقال فيون، أثناء جلسة الجمعية الوطنية (البرلمان)، اليوم الأربعاء، في العاصمة باريس: إن برنامج التقشف من شأنه خفض الديون الحكومية. ووعد رئيس الحكومة بعدم زيادة الضرائب، ولكنه أشار إلى نظام إصلاح ضريبي يستهدف في المقام الأول زيادة الضرائب على عائدات الثروات الخاصة، وقال: إن الحكومة ستنتهي من هذه التعديلات في صيف العام المقبل. وتوقع فيون أن تصل معدلات نمو الاقتصاد الفرنسي خلال العام المقبل نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي، وأن ينخفض العجز في ميزانية الدولة من نسبة 7.7% حاليا إلى نسبة 6% خلال العام المقبل. وأضاف فيون أن حكومته تهدف إلى النزول بالعجز في الميزانية بحلول عام 2014 إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة تقل عن المسموح به طبقا لقواعد استقرار العملة الأوروبية اليورو. وشدد رئيس الحكومة على ضرورة الحفاظ على مصداقية فرنسا اقتصاديا وماليا كما هو الحال بالنسبة إلى جيران فرنسا التي تسبقها في الإصلاحات بنحو 10 سنوات، في إشارة إلى ألمانيا.