سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
استمرار أزمة السكن رغم طرح أكثر من 100 ألف وحدة.. ومصادر: ارتفاع مقدم الحجز والقسط الشهرى أبرز الأسباب.. ومصر تحتاج 500 ألف شقة سنويا.. و4 ملايين شقة مغلقة بسبب الإيجار القديم وغياب الرقابة
رغم طرح وزارة الإسكان أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، خلال فترة لا تتعدى العام وطرح عدد كبير من الأراضى لمحدودى الدخل ومتوسطة ومرتفعة الدخل إلا أن أزمة السكن ما زالت تتفاقم باستمرار. مصر فى حاجة ل500 ألف وحدة سكنية سنويا وأكدت مصادر، أن مصر فى حاجة ل500 ألف وحدة سكنية سنويا، وذلك لسد الفجوة وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف الفئات. وكشفت المصادر، أنه برغم إعلان وزارة الإسكان طرح أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، إلا أنه لم يتم تسليم أكثر من 10 آلاف وحدة حتى الآن بسبب الإجراءات التى يتبعها بنك التعمير والإسكان من استعلام وخلافه، بجانب تقاعس عدد من المواطنين عن سداد مقدمات الحجز بعد فوزهم فى القرعة. مواطنون تركوا وحداتهم بسبب ارتفاع المقدم وأوضحت المصادر أن بعض المواطنين تركوا وحداتهم المخصصة لهم من خلال القرعة بسبب ارتفاع مقدم الحجز، الذى وصل لنحو 38.5 ألف جنيه، حيث أكد عدد من المواطنين، أنهم توجّهوا لبنك التعمير والإسكان، لاستكمال الإجراءات والأوراق المطلوبة، واستكمال مقدم الحجز، إلا أنهم فوجئوا بأن المقدم وصل ل35 ألفًا و40 ألف جنيه وهو ما لم يكن يتوقعونه، وبخلاف ما أعلنت عنه الوزارة وسداد نحو 12% من ثمن الوحدة. ارتفاع القسط الشهرى وراء عدم قدرة المواطنين وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيسى فى وجود أزمة سكن حقيقة يرجع لارتفاع القسط الشهرى للوحدة السكنية بالنسبة للوحدات السكنية التى تعلنها وزارة الإسكان، حيث هناك عدد كبير من المواطنين لا يتعدى دخلهم الشهرى ال1400 جنيه، بجانب أن الوحدات المخصصة للأولى بالرعاية "الأرامل والمطلقات والمعاقين وغيرهم" أقل بكثير من الطلب وعدد الراغبين فى السكن داخل هذه الوحدات السكنية. شرط التأمين يتسبب فى حرمان البعض كما كشفت المصادر أن من بين الأسباب أيضا شروط الوزارة المتعلقة بالتأمين وشهادة التأمينات فمعظم الشباب العاملين سواء بالقطاع الخاص أو أعمال حرة غير مؤمن عليهم، وهو ما يتسبب فى حرمانهم من الحصول على وحدة سكنية من الوحدات التى تعلن عنها وزارة الإسكان. وأكدت المصادر، أنه بخلاف ذلك هناك أكثر من 4 ملايين وحدة لم تتم الاستفادة منها من بينها وحدات سكنية مغلقة حصل عليها بعض المواطنين من الدولة وقاموا بغلقها انتظارا لأولادهم، بالإضافة إلى سفر البعض الآخر خارج البلاد تاركا وحدته مغلقة دون أن يقوم بتأجيرها، بالإضافة إلى الوحدات المؤجرة من خلال الإيجار القديم هناك بعض المستأجرين لديهم أكثر من وحدة ونظرا لأن قسطها الشهرى عبارة عن جنيهات يرفض تركها. وأشارت المصادر، إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن وزارة الإسكان لو استمرت على نهجها الحالى فى طرح وحدات سكنية بصفة مستمرة، سيتم حل أزمة السكن فى فترة لا تتجاوز ال5 سنوات بجانب الوحدات والمشروعات التى يعلن عنه القطاع الخاص.
