فى إطار اهتمام الصحافة العالمية بإتفاقية إعادة تقسيم مياه نهر النيل التى وقعتها كل من اثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وانضمت إليهم كينيا، نشرت صحيفة "لوتون" السويسرية تقريراً حول الموضوع خلصت فيه إلى أن استراتيجية رفض التفاوض حول حقوقها التاريخية فى مياه النيل التى ظلت مصر تتبعها حتى وقت قريب، لم تعد مناسبة بعد الآن فى ظل الموقف الجديد لدول حوض النيل. "المعركة الأخيرة"، "إعلان حرب"، "التعبئة العامة" فى مصر، تقول الصحيفة أن تلك كانت ردود الأفعال الأولى فى أعقاب الإعلان عن توقيع الاتفاقية دون مشاركة مصر، التى يعتمد بقاؤها إلى حد كبير على نهر النيل وهو المصدر الحيوى الذى تعتمد عليه فى تلبية 95% من احتياجاتها من المياه، حتى أن قيام وزير الموارد المائية محمد علام بقطع رحلته فى أوروبا للعودة إلى القاهرة قد أضاف بعدا دراميا لهذا الحدث. بيد أن مسألة توقيع هذه الاتفاقية، كما تشير الصحيفة، كانت أمراً متوقعاً، ومن ثم لا تستطيع مصر أن تدعى أنها فوجئت بموقف دول حوض النيل، فعلى مدى العشر سنوات المنصرمة، ظلت تلك الدول، خاصة إثيوبيا وكينيا، تدعو دون جدوى لمراجعة اتفاقية تقسيم مياه النيل التى تم وضعها عام 1929 وقت الاحتلال البريطانى، والتى تحتكر بفضلها كل من مصر والسودان نصيب الأسد من مياه النهر، بواقع ما يقرب من 90 % سنوياً، كما تمنح الاتفاقية أيضا الحكومة المصرية حق الفيتو على جميع الأعمال والمشاريع التى يُُحتمل أن تؤثر على تدفق مياه نهر النيل، ففى عام 1978، هدد الرئيس أنور السادات بضرب إثيوبيا إذا لم توقف أعمال بناء أحد السدود على النهر، وبالفعل خضعت أديس أبابا له. ولذلك، لم يكن هناك حل آخر أمام دول حوض النيل إلا القيام بعمل هجومى فى مواجهة موقف مصر المتشدد من رفض التفاوض حول قطرة واحدة من حصتها فى مياه النيل، وقد وصفت مصر على الفور تلك الاتفاقية الجديدة بأنها "غير قانونية"، وشنت حملة للتأثير على الدول التى من الممكن أن تقوم بتمويل بناء السدود فى إفريقيا، إذ تخطط إثيوبيا وحدها لبناء حوالى أربعين سدا لرى أراضى زراعية جديدة وتوليد الكهرباء. وفى هذا السياق، تنقل الصحيفة السويسرية رأى ديبلوماسى أوروبى فى القاهرة يستبعد أن "يقوم كبار الممولين الأجانب بتمويل مشاريع خاصة بنهر النيل لا توافق عليها مصر وتشكل انتهاكا للقانون الدولى، وذلك لما تمثله مصر من ثقل على الأصعدة الاقتصادية والجغرافية والسياسية". ومع ذلك، كما تضيف الصحيفة، هناك بعض العوامل التى قد تثير قلق مصر. فبالإضافة إلى موقف الصين الذى لا يمكن التنبؤ بها خاصة وأنها قد أصبحت متواجدة بصورة متزايدة فى إفريقيا، تشتبه مصر فى أن إسرائيل التى تمول بالفعل مشاريع المياه فى إثيوبيا وأوغندا، تسعى لزعزعة استقرارها. حيث صرح مؤخرا محمد علام بأن إسرائيل "لن تتردد فى نصح إثيوبيا ببناء السدود"، مذكرا بأن 80% من مياه النيل التى تصل إلى مصر تنبع من النيل الأزرق فى إثيوبيا. بالإضافة إلى قلق مصر من احتمال انفصال جنوب السودان بعد استفتاء تقرير المصير المقرر إجرائه العام المقبل، والذى يهدد مستقبل مشروع قناة جونقلى التى من المتوقع أن تعمل على تحسين تدفق مياه نهر النيل الأبيض. وتخلص الصحيفة إلى أنه نظرا إلى أن مصر بدأت تفقد شيئا فشىء معايير التحكم فى الأوضاع، فقد أدركت أن استراتيجيتها المتشددة فى رفض التفاوض لن تصمد طويلا، فقد حصلت بالفعل البلدان الأفريقية على ما تريد، الأمر الذى دفع الحكومة المصرية الآن، وفقا لمحمد علام، للتفكير فى "فتح الباب أمام مفاوضات إعادة النظر فى الأحكام المتنازع عليها فى اتفاقية 1929"، وذلك بعد استبعاد خيار اللجوء إلى التحكيم الدولى.
