اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إعلان إثيوبيا مؤخرا إقامة سدود جديدة على نهر النيل من شأنه أن يكون مبررا لمصر لإعلان الحرب بالمنطقة، فيما تقول إن مصر والسودان تنظران للاتفاقية الإطارية لتقسيم مياه النيل على أنها أن عبور للخط الأحمر ومس بحقوق المواطنين الذين يعيشون على ضفافه. وتحت عنوان: "حرب المياه والصراع للسيطرة على النيل"، قالت صحيفة "معاريف" إن 5 دول أفريقية قررت إقامة سدود على النهر مثيرة غضب كل من مصر والسودان، اللتين أعلنتا حقهما التاريخي في مياه النيل، موضحة أن القاهرة مشغولة مؤخرا بمهمة دولية مصيرية وبالغة الحساسية بالنسبة لها، وهو إنهاء الأزمة الدائرة حول تقسيم مياه نهر النيل بعد اعتزام دول حوض النيل التي يمر النهر في أراضيها بإقامة سدود عليه. واعتبرت أن استضافة الرئيس حسني مبارك أمس الأول لرئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا ورئيس الوزراء الكيني رايلا أودينجا، جاء في محاولة ل "إزالة الألغام"، حيث كانت الاتفاقية الإطارية التي وقعتها دول حوض النيل مؤخرا لإعادة تقاسم مياه النيل في صلب المباحثات. ونقلت عن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن بلاده ستصل إلى تفاهمات مع الدول الأفريقية حول الموضوع في محاولة منه لتخفيف حدة الأزمة، كما أعلن أنه لا يوجد أي خطر على تدفق مياه النيل لمصر. وذكرت الصحيفة أن مصر تحظى منذ عام 1929 باستخدام الحصة الأكبر من مياه النهر التي تصل إلى حوالي 80 بالمائة من مياهه، موضحة في تقريرها أنه بمرور السنوات دافع المصريون بشكل غيور جدا عن حقهم في استخدام 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا وقاموا بمنع الدول الأخرى من إقامة سدود أو مشاريع للري من شأنه المس بتدفق النهر للأراضي المصرية. وأضافت إنه برغم ما سبق فقد تغيرت قواعد اللعبة خلال العشرة أيام الأخيرة وبعد قيام 5 دول أفريقية بالتوقيع على اتفاقية تتيح لها استخدام كميات كبيرة جدا من مياه النيل، موضحة أن المصريين والسودانيين أبدوا غضبهم من تلك الخطوة، ورأوا في الاتفاقية الجديدة عبورا للخط الأحمر ومسا بحقوقهم التاريخية في مياه النهر، وإضرارا بالغا بعشرات الملايين من المواطنين الذين يعيشون على ضفاف النهر. وكانت دول إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وقعت في مدينة عنتيبي الأوغندية في 14 مايو الجاري اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل رغم مقاطعة مصر والسودان، ثم انضمت كينيا لاحقا إلى الاتفاقية، وسط أنباء تشير إلى أن بوروندي والكونغو ستوقعان عليها خلال أيام. لكن مصر جددت أمس موقفها الذي يعتبر أن توقيع اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل مرهون بالتوصل لاتفاق عبر توافق الآراء وليس بإجراءات أحادية الجانب، وقالت إن اتفاقا لا توقع عليه كافة دول حوض النيل لن يحظى بدعم المانحين الدوليين. بدورها، تساءلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير أمس، قائلة: هل تكون لقاءات الرئيس مبارك مع مسئولي الكونغو وكينيا مخرجا دبلوماسيا لأزمة المياه، مضيفة أن الرئيس المصري التقي رئيس وزراء كينيا بعد انضمام الأخيرة للاتفاقية الإطارية واصفة تلك الاتفاقية بأنها تقوم بإعادة تقسيم المياه بشكل أكثر عدالة وإنصافا وفي محاولة لإنهاء الاحتكار المصري لمياه النهر. وذكرت الصحيفة أنه في البداية وقعت أربعة دول على تلك الاتفاقية وهي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وبعدها بأيام قليلة انضم إلى تلك الدول كينيا، وهي الخطوة التي أثارت غضب مصر، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تقوم الكونغو وبروندي بالانضمام للاتفاقية خلال العام المقبل. وأضافت أن اللقاءات التي تجرى بالقاهرة تحاول من خلالها الأخير إعادة زمام المبادرة إلى يديها، وإيجاد مخرج دبلوماسي من الأزمة التي نشبت بعد توقيع الاتفاقية الإطارية. من ناحيته، تساءل موقع "نيوز وان" الإخباري الإسرائيلي: هل سيكون النهر سببا للحرب؟، مؤكدا في تقرير له أن قادة مصر والكونغو وكينيا التقوا مؤخرا للتناقش حول أزمة المياه في الوقت الذي أعلنت فيه إثيوبيا عن بناء سدود جديدة على النهر من شأنها أن تزيد الوضع خطورة. وبعنوان " مياه متنازع عليها ...الدول الأفريقية تتشاجر على النيل"، قال الموقع إن كلا من القاهرة والخرطوم ينظران إلى ما يحدث بالمنطقة ولا يصدقان ما تراه عيونهما، فبعد أن ظلتا على مدى عشرات السنوات المستفيدتين الأساسيتين من مياه النيل، طالبتها فجأة سائر الدول الأفريقية بتقسيم المياه بالمساواة، وذلك بتوقيع دول أفريقية على الاتفاقية الإطارية مؤخرا، لافتا إلى أنه من المتوقع توقيع كل من الكونغو وبروندي على تلك الاتفاقية مما سيجعل الوضع موشك على الانفجار. وأوضح أن إثيوبيا أعلنت مؤخرا نيتها إقامة سدودا جديدة على ضفاف النيل، الأمر الذي من شأنه زيادة حدة المواجهات بشكل خطير، مشيرا إلى أن إثيوبيا تساهم بحوالي 86 % من مياه النهر وإقامتها لمثل هذا السد يمكن أن يكون مبررا لكل من مصر والسودان لإعلان الحرب، مضيفا أن كلاهما يتميزان بجوهما الجاف والساخن جدا، حيث تشكل المياه منبعًا حيويًا وضروريًا لهما.
