يواجه عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية مأزقاً شديداً تعرض له مع بداية توليه المهمة منذ ما يقرب من شهرين، ويقع «مطر» بين مطرقة مشاكل العاملين وسندان الحصيلة، ويظهر ذلك من خلال الضغوط الواقعة عليه لتحصيل الحصيلة الضخمة المقررة بواقع 326 مليار جنيه تنقسم إلى 208 مليارات جنيه من حصيلة الضريبة العامة، و118 ملياراً لضريبة المبيعات، حيث لا يزال البحث جارياً داخل المصلحة عن تحقيق هذا المستهدف ، ورغم أن البيانات الرسمية تشير إلى تحقيق نحو 86% فقط حتى الآن، ليتبقى أكثر من 45 مليار جنيه من الحصيلة، إلا أن المؤشرات العامة تدل على صعوبة تحقيق الحصيلة المستهدفة، خاصة في ظل تخبط السياسات الضريبية، وعدم صدور التشريعات والقرارات الصادرة مؤخراً وأبرزها ما يتعلق بقانون الضريبة على القيمة المضافة، أو حتى التعديلات الخاصة بنسبة الضريبة!!. وأمام تلك الصعوبات في تحقيق الحصيلة يصطدم رئيس المصلحة بالمشاكل المزمنة التي يعاني منها موظفو الضرائب، وبلوغ ذروة ردود أفعال العاملين إلى حد الثورة لتحسين أوضاعهم، حتى وصل بهم الأمر إلى الاستغاثة برئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، واتهامهم لوزير المالية الحالي هاني قدري باستمرار نهج وزراء المالية السابقين في التعنت ضدهم وتجاهل مطالبهم المشروعة، طوال أكثر من 4 سنوات، حتى زادت أحوال العاملين ومباني الضرائب سوءاً، بخلاف عدم توافر الحماية لهم أثناء تحصيل الضريبة، وغياب الرعاية الصحية لهم. ولمواجهة هذا التحدي أجرى رئيس المصلحة «جولات مكوكية» بدأها بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والمنصورة، وكان آخرها أمس الخميس بالإسكندرية، ورفع «مطر» خلال تلك الجولات الميدانية شعار «إرضاء الموظفين وتنشيط الحصيلة»، وأطلق رئيس المصلحة وعوداً كثيرة للعاملين تتمثل في تطوير العمل بالمصلحة، من حيث الميكنة والأرشيف الإلكتروني، للتيسير على الممولين في سداد الضرائب الخاصة بهم، وشدد على الاهتمام والحرص على كل قيادي وموظف بالمصلحة، وأعلن أنه جار تطوير وتحديث بيئة العمل على مستوى جميع المناطق والمأموريات بالجمهورية حتى يتمكنوا من أداء خدماتهم للممولين بالجودة المطلوبة وفى الوقت المناسب. وأكد عبد المنعم مطر أن هذه الجولات تأتي للوقوف على أهم المشكلات التي تعوق عمل موظفي الضرائب داخل المأموريات والمناطق، ومحاولة حلها في ضوء الإمكانيات المتاحة بالمصلحة، قائلاً إن المكان الذي يعمل فيه مأمورو الضرائب يجب أن يراعي فيه الإنسانية والتحضر، ووعد الموظفين بأنه سيعمل على ذلك خلال المرحلة المقبلة حتى يستطيع المأمور القيام بعمله على أكمل وجه وبالشكل الذي يليق بممولي الضرائب. و أشار إلى أن الهدف الاستراتجي للمصلحة يتمثل في الالتزام الطوعي للممولين بسداد الضرائب مع التركيز على أن الضرائب ليست جباية، وإنما خدمة تقدمها المصلحة لزيادة موارد الدولة لتحقيق التنمية داخل المجتمع. وأوضح أنه جار ربط قاعدة بيانات مصلحة الضرائب المصرية بالموانئ وبعض الجهات الأخرى، مثل وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، وذلك لحصر المتعاملين مع المصلحة والحد من التهرب الضريبي. وكان العاملون قد حددوا عدداً من المقترحات لحل مشاكلهم تتمثل في وضع نظام حوافز يليق ومكانة قضاة المال المتعارف عليه في جميع دول العالم وما يتناسب مع دوره في موازنة الدولة، وإصدار قرار بتوحيد الزي لكافة العاملين بالمصلحة مع قيام المصلحة بتوفير الزي عن طريق التعاقد مع أحد المصانع أو صرف بدل مظهر محترم يفي بالغرض. ومنح مأموري الضرائب الضبطية القضائية الكاملة وتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء ممارسة عملهم بالشارع. وإلزام صناديق الرعاية بالتعاقد مع شركات تأمين صحي عالمية لتوفير الرعاية الصحية للعاملين مثلما هو مطبق في كبري الشركات. ووضع مدد زمنية كحد أقصي يتم تصعيد العاملين بها للوظائف الأعلى ما لم يكن تقارير الكفاءة للمأمور توجه بعدم صلاحيته لشغل تلك الوظائف.
