أنكر الدكتور أسامة عبد العظيم شرف الدين، أستاذ أمراض الكلى بمستشفى قصر العينى الفرنساوى، وهو الطبيب الذى أجرى عملية نقل كلى لضحية القصر الفرنساوى والذى اتهمه والد الضحية بالتسبب فى وفاة ابنه والوساطة فى شراء كليه له من أحدى المتبرعات مقابل مبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه، نفى أى وساطة له أو صلة بعملية نقل الكلية مقابل تقاضيه أى مبلغ مادى. وفى رده على سؤالنا حول كيفية موافقته على إجراء العملية للمتوفى وهو يعلم أن المتبرع والمنقول له الكلية لا تربطهما أى صلة قرابة قال: اسألوا النقابة كيف وافقت على نقل الكلية وأعطت له التصريح، وهى تعلم أنه لا توجد أى صلة قرابة من قريب أو بعيد بين الاثنين، وهو الأمر الذى يتنافى مع قانون النقابة الذى يشترط على المتبرع والمنقول له الكلية أن تكون بينهما صلة قرابة من الدرجة الأولى. وأضاف أما بخصوص اتهامى بالتسبب فى وفاة المريض فهذا لم يحدث مطلقا، وبرر حالة الهياج العصبى الذى دخل فيها محمد يوسف محمد عبد الكريم بأنها حالة التهاب فى المخ تسبب فيها فيروس ينشط فى المخ للمرضى الذين يداومون على تعاطى أدوية مثبطة للمناعة، وقال إن نسبة من تحدث لهم هذه الحالة حوالى 10%، وعند سؤاله عن إمكانية علاج هذه النسبة أجاب بأنه من المفترض أن هذه النسبة تعالج وتستجيب للإسعافات التى تقدم لها، ولكن حالة محمد لم تستجب لأى علاج، وقال إن البلاغ الذى قدمه والد المتوفى ضده فى هيئة النيابة الإدارية تم حفظه، وأنه رجل "فاضى" لا يجد ما يشغل وقته!! وحول اتهام الأب لمستشفى القصر الفرنساوى بالإهمال والتقصير فى علاج الضحية قال الدكتور أسامة عبد العظيم شرف الدين: "اسألوا المستشفى أنا معرفش حاجة ومش عايز تطاول". من جهته قال والد المتوفى ردا على كلام الطبيب أسامة عبد العظيم إن نتائج الطب الشرعى لم تظهر بعد، وأن محضر القضية لم يتم حفظه على عكس ما يقوله الطبيب.
