خرج مجلس إدارة الزمالك فى اجتماعه بالأمس بالعديد من القرارات الإدارية كانت بمثابة حالة تطهير لبعض الموظفين الكبار بداخله، يأتى فى مقدمتهم عبد الخالق يوسف مدير إدارة المتابعة والمقرب سابقاً من أعضاء مجلس الإدارة، حيث كان كثيراً ما يحضر اجتماعات المجلس، وهو ما منحه نفوذاً كبيراً داخل النادى ما بين موظفيه، لدرجة جعلته فى وقت من الأوقات يتحكم فى مصير بعض الموظفين من حيث توقيع خصومات عليهم أو منحهم مكافآت. فيما شهدت الأيام الأخيرة انقلابا كبيرا من جانب إدارة النادى ضد عبد الخالق بعد الاتهامات العديدة التى طالته من عدد كبير من موظفات النادى بأنه يستغل سلطاته ويتعامل معهن بطريقة غير لائقة، وبعد أن انتشر الأمر قرر المجلس إقصاء مدير إدارة المتابعة من منصبه، وشهدت الساعات القليلة قبل إصدار القرار إغلاق مكتبه ومنعه من دخوله من أجل التحرز على محتوياته، خصوصاً أنه يملك مجموعة من الأوراق الهامة تخص النادى. وهناك مدير الإدارة المالية يحيى عبد الغنى الذى تم تقليص دوره داخل الإدارة، والاكتفاء بتوليه ملف الضرائب، ويعود السبب فى ذلك لوجود نوع من الشبهات داخل المجلس دون اتهام رسمى بأن عبد الغنى يعقد اجتماعات منفردة مع الشركات التى يتعامل معها النادى ماديا فى أكثر من اتجاه دون استئذان مجلس الإدارة أو إبلاغه بما يدور فى تلك الجلسات، ووصف أحد أعضاء المجلس مدير الإدارة المالية السابق بأنه يفعل الخطأ وهو يعلم أنه خطأ، لذا تم استبعاده من مهام عمله. وبخصوص على بدر الذى تم إعادته للإدارة الهندسية، بعد أن كان مديراً للصالة الرئيسية بالنادى، فقد لجأ المجلس إلى ذلك بعدما فشل فى الوصول لمن يتولى هذا المنصب سواء من العاملين به الذين لا يملك معظمهم الإمكانيات لتولى هذا المنصب، أو من الخارج الذين تم اختبارهم ووجد عدم امتلاكهم الخبرة الكافية، ولكن منعاً لازدياد نفوذ على بدر بعد عودته للإدارة الهندسية فقد رفض المجلس استعادته لقب مساعد مدير النادى حتى لا تقوى شكوته من جديد. فيما جاء قرار تحويل لجنة مصيف مرسى مطروح للتحقيق بناء على تقرير مدير المصيف اللواء محسن المنهراوى، وذلك بسبب الإهمال الذى تعاملت به اللجنة فى الأعداد للمصيف وعدم الانتهاء من كافة ترتيباته، رغم أن الفوج الأول للمصيف من المنتظر أن يتوجه إلى هناك الجمعة المقبل، وتورط كل من رئيس اللجنة عدلى مجاهد وهو مدير إدارة الاشتراكات ومعه المهندس حميدو وموظف النشاط الاجتماعى هانى المحمدى وموظف الإدارة المالية محمد إبراهيم وموظفى الشئون القانونية الذين تم انتدابهم أسبوعياً للعمل مع اللجنة.
