نشرت شبكة CNN تقريرا حول مد حالة الطوارئ فى مصر، ذكرت فيه أن وعود الحكومة بإنهاء العمل به قد تبخرت، بعد موافقة البرلمان على تمديد حالة الطوارئ لعامين آخرين، كان يأمل الكثيرون حدوث إصلاحات جوهرية على صعيد الأوضاع السياسية فى الداخل المصرى، خلالهما. نقل التقرير تصريحات عدد من السياسيين المصريين تعليقا على قرار المد، حيث وصف حمدى حسن، الناطق باسم الكتلة البرلمانية لجماعة "الإخوان المسلمين"، تمديد العمل بحالة الطوارئ بأنه "إعلان الفشل الكامل من جانب الحكومة"، واعتبر أن "العيب إذن ليس فى ال30 عاماً، ولا فى حالة الطوارئ، وإنما العيب فى الأشخاص القائمين على أمور البلاد". وصرح حمدى حسن، أحد النواب من جماعة الإخوان المسلمين لCNN بالعربية: "جديد هذه المرة، أن الحكومة تقول إنه سيتم الاقتصار فى تطبيق حالة الطوارئ فى قضايا الإرهاب والاتجار بالمخدرات"، مشيراً إلى وجود الآلاف من المعتقلين السياسيين، الذين تم الزج بهم فى السجون دون محاكمة، واصفا التبريرات التى قالتها الحكومة بأنها "إدعاءات كاذبة"، مضيفا أنه "لا توجد ضمانات لتنفيذ الوعود الحكومية"، متسائلا "كيف نضمن أن تفى الحكومة بتنفيذ وعودها، فى ظل عدم وفاء رئيس الجمهورية بوعده فى هذا الشأن؟". وأشار إلى أن أنشطة الجماعات الإرهابية توقفت فى مصر منذ عام 1997، ليس بسبب قانون الطوارئ، وإنما لأن عناصر وقادة تلك الجماعات أدركوا واقتنعوا بخطأ الوسيلة التى كانوا يلجأون إليها." وأضاف أنه فيما يتعلق بقضايا المخدرات، فإن قانون العقوبات كفيل بمحاسبة الجناة ومعاقبتهم، خاصة وأنه فى بعض الأحيان يمكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام. وقال: إن ما ذكره الدكتور فتحى سرور حول الإفراج عن المعتقلين السياسين "يمثل اعترافاً رسمياً بأنه كان يتم اعتقال السياسيين، على خلاف ما وعدت به الحكومة فى سنوات سابقة، كما أنه اعتراف بما كان يحدث من تجاوزات من قبل السلطات الأمنية". كما انتقد الإعلامى حمدى قنديل، الناطق باسم "الجمعية الوطنية للتغيير"، فى تصريحات سابقة الخميس، تمديد العمل بقانون الطوارئ، قائلاً: "إننا ضد قوانين الطوارئ بأى شكل من الأشكال"، فالقانون المعنى "من المفترض أن يكون لسبب طارئ وهو ما ليس له وجود". ونقل التقرير تصريحات مصطفى بكرى، النائب المستقل، التى قال فيها إن مبررات الحكومة لهذا القرار "غير مقبولة"، وأبدى استغرابه لما تدعيه الحكومة من أنها لم تنته بعد من إعداد قانون مكافحة الإرهاب، الذى يجرى إعداده منذ نحو خمس سنوات، رغم أنها تتقدم بمشروع قانون، كل أسبوع تقريباً، إلى مجلس الشعب. وقال بكرى، فى تصريحاته لCNN بالعربية، إنه يعتقد أن الهدف الحقيقى لتمديد قانون الطوارئ هو "أن يكون بيد الحكومة سلاح لتوظفه لأغراض سياسية فى المعركة الانتخابية القادمة، حتى يمكنها الاستناد إلى القانون فى قمع المعارضين، والسيطرة على الانتخابات، وتهديد كل من يعترض على سياساتها"، وأضاف أن هذا القرار يوضح أن نظام الحكم لا يمكنه أن يعيش بدون طوارئ. ولكنه أكد على رفضه لأى تدخل خارجى بهذا الشأن، قائلاً: "نحن أصحاب القرار، ولا نحتاج نصائح من أحد، خاصةً من أمريكا،" مشيراً إلى أن الولاياتالمتحدة لجأت إلى تطبيق قوانين "أكثر بشاعة" من قانون الطوارئ، فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.
