قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان- فى بيان لها- اليوم الاربعاء، إن تأخر إصدار قانون مكافحة الإرهاب لا يشكل مبررا موضوعيا لمد العمل بقانون الطوارئ لفترة عامين تجرى خلالهما استحقاقات دستورية مهمة، فضلا عما تشكله من نكوص متكرر عن الوفاء بتعهدات الحكومة محليا ودوليا بإنهاء حالة الطوارئ، وخاصة فى ظل سريان أحكام القانون رقم 97 لسنة 1992 الخاص بتعديل أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الإرهاب وأمن الدولة. وقال البيان الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، إنه فى إجراء مؤسف بقدر ما كان متوقعا، وافق مجلس الشعب بالأغلبية الميكانيكية للحزب الحاكم على طلب الحكومة تمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين جديدين من أول يونيو 2010 إلى 31 مايو 2012 بعد 29 عاما من تطبيقه بشكل متصل. ورغم تضمين التعهد السياسى المتكرر من جانب الحكومة بقصر استخدام قانون الطوارئ على حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وجلب وتصدير المواد المخدرة أو الاتجار فيها فى القرار الجمهورى بمد حالة الطوارئ، والنص على قصر التدابير الواردة فى البندين (1) و (5) من المادة (3) من قانون الطوارئ، فإن التدابير التى أبقى عليها تشكل جوهر الانتقاص من الضمانات القانونية التى يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان إذ تشمل وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور، والقبض والاعتقال والتفتيش دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وفى غموض يدعو للالتباس، لم يتطرق قرار مد العمل بقانون الطوارئ إلى المواد الخاصة بالإجراءات والمتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات والطعون وتنفيذ الأحكام، كما لم يتطرق للأوامر المتبقية الصادرة عن الحاكم العسكرى بمقتضى قانون الطوارئ. من ناحيه أخرى دعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الأربعاء الحكومة المصرية إلى سرعة طرح مشروع قانون مكافحة الإرهاب للحوار المجتمعى الجاد وتحديد موعد ثابت ونهائى لإنهاء العمل بحالة الطوارئ وعدم الانتظار لما بعد انقضاء العامين المحددين، كما تدعو المؤسسة إلى تعليق العمل بالقانون أثناء مراحل العملية الانتخابية سواء فى انتخابات مجلس الشورى أو مجلس الشعب أو انتخابات الرئاسة القادمة حتى لا يؤثر تطبيق القانون على سير العملية الانتخابية ونزاهتها. ومد حالة الطوارئ يتناقض مع التوصيات التى وجهت للحكومة المصرية وأعلنت قبولها أثناء عرض تقريرها أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل فى 17 فبراير 2010، فقد وجهت لمصر 19 توصية فى هذا الشأن قبلت منها 13 توصية من بين 119 توصية وافقت عليها مصر، ودارت هذه التوصيات حول إلغاء العمل بقانون الطوارئ وإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب يضمن الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية التى اقرها الدستور. كما أن مد حالة الطوارئ ليس قرارا جيدا على الإطلاق فى ظل دخول مصر مرحلة زخم سياسى متمثل فى أربعة انتخابات متتالية وهى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب 2010، وانتخابات رئاسة الجمهورية 2011، وأخيرا انتخابات المجالس الشعبية المحلية 2012، وبالقطع سيؤدى تطبيق قانون الطوارئ إلى إثارة شكوك كثيرة حول مدى نزاهة هذه الانتخابات. أعلنت المنظمات الموقعة على هذا البيان أنها لا تستطيع أن تفصل بين هذا التجديد لتعطيل القانون والدستور وبين موجة الانتخابات التى سوف تشهدها البلاد فى العامين القادمين والتى تبدأ فى يونيو 2010 بانتخابات مجلس الشورى التى بدأنا فعليا منذ فترة فى رصد الانتهاكات التى صاحبتها، كما نتوقع أن تتعاظم هذه الانتهاكات مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التى تمهد لسيناريو توريث السلطة (أسريا أو عسكريا أو حزبيا) فى عام 2011. من ناحيه أخرى وقعت 13 منظمة ومركز حقوقى على بيان أكدت فيه رفضها استمرار فرض حالة الطوارئ على البلاد وتصفه بالكارثه وأنها سوف تستمر فى نضالها من أجل احترام حقوق الإنسان فى مصر وملاحقة منتهكيها ودعم المحرومين منها وسوف تستمر فى رصد تلك الانتهاكات، مدركة أن التغيير الحقيقى هو فى رفع حالة الطوارئ تماما وكفالة حرية التعبير والتنظيم والرأى والتعبير والتجمع والتظاهر والإضراب، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وغير السياسيين، ومحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعى، وضمان نزاهة الانتخابات على كافة المستويات بكفالة الإشراف القضائى الكامل عليها. إلى ذلك الحين فإن أى تعديل أو تجميل أو تلاعب فى صيغة القوانين الحاكمة لن تنجح فى التغطية على حقيقة أن البلاد تعيش فى ظل الطوارئ منذ 29 عاما وأن الحزب الحاكم قرر أن يمدها إلى 31. المنظمات الموقعةهى: 1- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان 2- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية. 3- دار الخدمات النقابية والعمالية 4- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 5- مؤسسة المرأة الجديدة 6- مؤسسة حرية الفكر والتعبير 7- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 8- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان. 9- مركز الأرض لحقوق الإنسان. 10- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 11- المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 12- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى. 13- مركز هشام مبارك للقانون
