قال السفير مارك فرانكو سفير المفوضية الأوروبية لدى مصر، إن الاتحاد الأوروبى دخل فى مناقشات مكثفة مع الحكومة المصرية بشأن التطورات الحادثة فى ملف المفاوضات مع دول حوض النيل، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم فى مقر إقامة سفير المفوضية. قال فرانكو، إن مصر لم تستدع مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات القادمة، التى ستجرى سواء الرئاسية أو البرلمانية، وأوضح أن "مصر رفضت مشاركة الرقابة الدولية، رغم أن مصر نفسها شاركت فى عملية مراقبة الانتخابات فى دول أخرى"، مضيفاً أن المراقبة للانتخابات فى مصر ستتم من خلال منظمات مجتمع مدنى، وأن الاتحاد الأوروبى يعلم أنها ستقوم بدورها بشكل فعال، حيث من المهم أن تكون العملية الانتخابية مفتوحة وليست منعزلة عن العالم. وأشار إلى أن المفوضية عرضت على الحكومة المصرية دعمها فى رفع وعى الناخبين وتنظيم الجداول الانتخابية وتسجيل الناخبين والعملية الانتخابية، لأنه كلما زاد عدد المشاركين أصبح هناك مناخاً ديمقراطياًَ أكثر، وأضاف "لكن الحكومة المصرية ترى الآن أن لديها اقتناعاً بأن لديها القدرة الكافية للقيام بذلك، ولم ترد على طلبنا حتى الآن، ولكننا نؤكد أن عرضنا مازال قائماً". أوضح، أنه فيما يتعلق بمد حالة قانون الطوارئ، "نشجع الحكومة المصرية على اعتماد قانون الإرهاب حتى يكون هناك التزام بما جاء فى خطة العمل المصرية الأوروبية". وقال إن عام 2012 سيكون هو العام المصرى – الأوروبى للعلوم والتكنولوجيا، لبحث إمكانيات التعاون البحثى. وأوضح، أنه سيعقد خلال الأسبوع القادم اجتماعاً لفريق عمل من مصر والاتحاد الأوروبى لبحث المشكلات المتعلقة بتأشيرة شينجن، والمتطلبات الخاصة بها. قال فرانكو، إن هناك قدراً كبيراً من الالتزام من جانب مصر فيما يتعلق بالإصلاح السياسى، ولكن هناك مساحة من القلق بشأن تنفيذ الإصلاحات، خاصة التى تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مضيفاً أن ذلك بالرغم مما يراه الاتحاد الأوروبى من اقتناع الحكومة المصرية بأهمية الأمر، وأكد أن الاتحاد الأوروبى مهتم بتمويل ودعم منظمات المجتمع المدنى، وأن هناك نوعين منهما فى مصر يتم تمويلهما، منظمات مجتمع مدنى تابعة للحكومة، وأخرى غير حكومية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى يختار المنظمات التى يمولها "ونخطر الحكومة المصرية بتلك المنظمات ولكن لا نشركها فى اختيارها". وأضاف، أن الاتحاد يعمل بشكل وثيق مع مصر باعتبارها قوة إقليمية رئيسية، خاصة أنها عضو بالاتحاد من أجل المتوسط، وترأس حركة عدم الانحياز حالياً، كما أن الاتحاد يرغب العمل معها بشأن السودان ودارفور. وأشار إلى أنه سيتم بحث كافة القضايا المشتركة فى قمة مصر –الاتحاد الأوروبى، التى ستعقد فى يونيو المقبل، ومناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية وعملية السلام فى الشرق الأوسط والسودان، ودول حوض النيل، وقال إنها فكرة جيدة أن تتوصل دول حوض النيل إلى اتفاقية تربطهم جميعاً وأنها ستكون خطوة إيجابية للعمل المشترك. وأضاف، أنه إذا لم تعمل دول حوض النيل معاً سيكون لهذا عواقب وخيمة وسيفوتون فرصة إنشاء علاقات اقتصادية بناءة. وبعيداً عن العلاقات المصرية الأوروبية، قال إنه فيما يتعلق بمنع ارتداء النقاب فى بعض الدول الأوروبية، الاتحاد لا يملك رأياً حول هذا الأمر، لأن كل دولة لها قرارها الخاص حيال ما تطبقه، وأنه موضوع شائك ليس فى أوروبا فقط ولكن حتى فى الدول العربية، حتى من خلال مفهوم أكبر من كونه يتعلق بحقوق الإنسان.
