أحزاب ومنظمات يوقعون على بيان للمطالبة بإرجاء قانون الإرهاب للبرلمان

طالب الموقعون على هذا البيان من مؤسسات وأحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة، الحكومة بعدم التعجل فى إصدار قانون الإرهاب المزمع، والذى اطّلعنا على مشروعه منشورًا فى بعض الصحف، وذلك قبل إجراء حوار مجتمعى واسع وحقيقى وجاد حول جدواه ونصوصه ومدى تحقيقها للغرض من القانون فى حد ذاته.. وأن يصدر عن البرلمان القادم حتى يتم ضمان مناقشة مواده باستفاضة وضمان عدم تعارضه مع الدستور، الذى تمت الموافقة عليه بنسبة 98.1% فى استفتاء عام.
كما وقع على هذا البيان من مؤسسات وأحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة، الحكومة بإرجاء إصدار قانون مكافحة الإرهاب لحين وجود برلمان منتخب يقوم هو بإصدارة بعض مناقشة مواده بإستفاضة وضمان عدم تعارضه مع الدستور.
وأشار البيان اليوم إلى أن الموقعين يتفهمون الخطر الجسيم من العمليات الإرهابية الجبانة وما تمثله من اعتداء على حقوق الإنسان وأولها الحق فى الحياة إلا أننا نشدد أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالنصوص القانونية أو المواجهات الأمنية فحسب، بل أيضًا بمواجهته فكريًا وببنية قانونية تحمى الحريات العامة وتؤسس للعدالة وتُدخل المجتمع شريكًا فى مواجهته وتغلق الأبواب أمام انضمام فئات جديدة للجماعات المتطرفة.. فبالرغم من وجود قوانين تم تمريرها بالحجة نفسها وهى محاربة الإرهاب رغم تحفظاتنا على نصوصهم وتوسعهم فى النيل من الحريات العامة– مثل القانون 97 لسنة 1992 وقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 وعشرات المواد القانونية بقانون العقوبات، إلا أن كل ذلك لم يمنع تصاعد العمليات الإرهابية.
ولاحظ الموقعون أن مشروع القانون لقى معارضة وتحفظًا من الكثير من الهيئات والجهات ذات الصلة مثل مجلس القضاء الأعلى ونقابة الصحفيين والمجلس القومى لحقوق الإنسان، كما يرون أنه بنص المادة 237 من الدستور فإن قانون مكافحة الإرهاب هو من القوانين المكملة للدستور وهو ما يتطلب موافقة ثلثى مجلس النواب عليه قبل إصداره وفقًا لنص المادة 121 من الدستور، وهو ما يوضح أن المُشرع الدستورى أراد أن يُشمل تلك التشريعات بحماية خاصة من سيطرة أغلبية ما على البرلمان، كما أراد إخضاع تلك التشريعات لمناقشات مستفيضة قبل إقرارها، وهو الأمر الذى لم يتحقق بإصدار رئيس الجمهورية له فى غيبة البرلمان، كما أن مشروع القانون لم يخضع لأى حوار مجتمعى حول مواده.
ويخشى الموقعون أن مشروع القانون يحمل جملًا وتعبيرات فضفاضة وغير محددة، فضلًا عن مساسه بحقوقٍ محمية بموجب الدستور وينال من الحريات العامة.
وأكد البيان أن الموقعين بينما يُذكّرون بما تحدث به الرئيس نفسه عن وجود مظلومين داخل السجون، وهو الأمر الذى يخشى معه أن تزيد أعدادهم بحكم الإجراءات الإضافية، التى يفرضها القانون الجديد.. فإنهم لا يملكون غير إعلانهم خشيتهم من تحول هذه الأعداد من المظلومين المرشحة للزيادة إلى قنابل موقوتة تهدد أمن المجتمع وسلامته على المدى البعيد، وهو الأمر الذى يتناقض تمامًا مع الهدف من مثل هذا القانون.
وفى نفس السياق أكد البيان أن محاربة الإرهاب لن تتم عبر نصوص قانونية تصادر الحريات العامة بل بإدخال المجتمع كشريك رئيسى فى مواجهة جماعات العنف عبر تفعيل نصوص الدستور، خاصةً فى مجال الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة وجود حوار مفتوح تتشارك فيه القوى الرافضة للعنف حول كيفية إدارة المجال العام وسبل مجابهة التطرف العنيف والإرهاب.
كما وقع على البيان المشترك حول قانون مكافحة الإرهاب من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى والائتلاف المصرى لحقوق الطفل والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون وحزب الدستور والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وحزب العيش والحرية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء وحزب مصر الحرية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وحزب العدل والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون ومركز الأرض لحقوق الإنسان ومركز الحقانية للمحاماة والقانون والمركز المصرى لدراسات السياسات العامة والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز هشام مبارك للقانون ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ومصريون ضد التميز الدينى والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة المرأة الجديدة والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى.
كما وقع أيضًا بعض الشخصيات العامة أحمد عزت، محام حقوقى، وطلعت فهمى أمين عام حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وأحمد فوزى، أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى، وعمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية وأحمد كامل بحيرى التيار الشعبى وعماد مبارك ناشط حقوقى، وأمين إسكندر التيار الشعبى، وفادى إسكندر التيار الشعبى، والهامى الميرغنى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وفريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحسام رئيس التيار الشعبى وفريدة النقاش كاتبة وصحفية مصرية وحسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين لكتابة دستور 2014، وكمال عباس ناشط حقوقى وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى ومحمد عبد العزيز عضو لجنة الخمسين لكتابة دستور 2014 ورائد سلامة التيار الشعبى، وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ومحمد عرفات، أمين العمل الجماهيرى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وخالد على وكيل مؤسسين حزب العيش والحرية، ومدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وخالد منصور كاتب وصحفى مصرى ومها عبد الناصر أمين عام مساعد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ود. هدى الصدة أستاذة الأدب المقارن فى جامعة القاهرة وعضو لجنة الخمسين لكتابة دستور ونجاد البرعى محام بالنقض.