طالبت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية وشخصيات عامة -فى بيان مشترك اليوم- الحكومة بعدم التعجل في إصدار قانون الإرهاب، قبل إجراء حوار مجتمعي موسع حول جدواه ونصوصه، مفضلة أن يصدر عن البرلمان المقبل، لضمان مناقشة مواده باستفاضة، وضمان عدم تعارضه مع الدستور. وأعرب الموقعون عن تفهمهم للخطر الجسيم من العمليات الإرهابية الجبانة وما تمثله من اعتداء على حقوق الإنسان، وأولها الحق في الحياة، مشددين على أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالنصوص القانونية أو المواجهات الأمنية فحسب، بل أيضًا بمواجهته فكريًا وببنية قانونية تحمي الحريات العامة وتؤسس للعدالة وتُدخل المجتمع شريكًا في مواجهته وتغلق الأبواب أمام انضمام فئات جديدة للجماعات المتطرفة. وأضاف البيان: بالرغم من وجود قوانين تم تمريرها بالحجة نفسها وهي محاربة الإرهاب –رغم تحفظاتنا على نصوصهم وتوسعهم في النيل من الحريات العامة– مثل القانون 97 لسنة 1992 وقانون الكيانات الارهابية رقم 8 لسنة 2015 وعشرات المواد القانونية بقانون العقوبات، فإن كل ذلك لم يمنع تصاعد العمليات الإرهابية وأكدوا أن مشروع القانون لقى معارضة وتحفظًا من الكثير من الهيئات والجهات ذات الصلة مثل مجلس القضاء الأعلى ونقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لافتين إلى أنه بنص المادة 237 من الدستور فإن قانون مكافحة الإرهاب هو من القوانين المكملة للدستور وهو ما يتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب عليه قبل إصداره وفقًا لنص المادة 121 من الدستور. اعتبر الموقعون أن ذلك يوضح أن المُشرع الدستوري أراد أن يُشمل تلك التشريعات بحماية خاصة من سيطرة أغلبية ما على البرلمان، كما أراد إخضاع تلك التشريعات لمناقشات مستفيضة قبل إقرارها، وهو الأمر الذي لم يتحقق بإصدار رئيس الجمهورية له في غيبة البرلمان، كما أن مشروع القانون لم يخضع لأي حوار مجتمعي حول مواده. حذر الموقعون من أن مشروع القانون يحمل جملًا وتعبيرات فضفاضة وغير محددة، فضلًا عن مساسه بحقوقٍ محمية بموجب الدستور وينال من الحريات العامة. مضيفًا: "يُذكّرالموقعون بما تحدث به الرئيس نفسه عن وجود مظلومين داخل السجون وهو الأمر الذي يخشى معه أن تزيد أعدادهم بحكم الإجراءات الإضافية التي يفرضها القانون الجديد" وقع على البيان من المنظمات الحقوقية والأحزاب كل من: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، حزب الدستور، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، حزب مصر الحرية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحزب العدل، وأيضًا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمجموعة المتحدة "محامون ومستشارون قانونيون"، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز الحقانية للمحاماة والقانون. بالإضافة إلى المركز المصري لدراسات السياسات العامة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، "مصريون ضد التميز الديني"، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي". ومن الشخصيات العامة وقع كل من: طلعت فهمي، أمين عام حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، وأحمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، وأحمد كامل بحيري المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبى، عماد مبارك – ناشط حقوقي، مينا إسكندر – التيار الشعبي، فادي إسكندر – التيار الشعبي، وإلهامى الميرغنى – نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وفريد زهران – نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحسام مؤنس – التيار الشعبي. وكذلك فريدة النقاش – كاتبة وصحفية مصرية، وحسين عبد الرازق – عضو لجنة الخمسين لكتابة دستور 2014، وكمال عباس – ناشط حقوقي، وحمدين صباحي – مؤسس التيار الشعبي، ومحمد عبد العزيز – عضو لجنة الخمسين لكتابة دستور 2014، خالد البلشي – رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ومحمد عرفات – أمين العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خالد على – وكيل مؤسسين حزب العيش والحرية، ومدحت الزاهد – نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. وأيضًا خالد منصور – كاتب وصحفي مصري، ومها عبد الناصر – أمين عام مساعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهدى الصدة – أستاذة الأدب المقارن في جامعة القاهرة وعضو لجنة الخمسين لكتابة دستور 2014، ونجاد البرعي – محام بالنقض، ورائد سلامة – التيار الشعبي.
