طالبت 40 منظمة حقوقية وحزب سياسي، ونحو25 شخصية عامة، الحكومة بعدم التعجل في إصدار قانون الإرهاب، قبل إجراء حوار مجتمعي واسع حول جدواه ونصوصه، مفضلة أن يصدر عن البرلمان المقبل، لضمان مناقشة مواده باستفاضة، وضمان عدم تعارضه مع الدستور الذي تمت الموافقة عليه بنسبة 98.1% في استفتاء عام. وذكر بيان صادر عن المنظمات والأحزاب: «تفهم الموقعون الخطر الجسيم من العمليات الإرهابية الجبانة وما تمثله من اعتداء على حقوق الإنسان، وأولها الحق في الحياة، إلا أننا نشدد على أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالنصوص القانونية أو المواجهات الأمنية فحسب، بل أيضًا بمواجهته فكريًا وببنية قانونية تحمي الحريات العامة وتؤسس للعدالة وتُدخل المجتمع شريكًا في مواجهته وتغلق الأبواب أمام انضمام فئات جديدة للجماعات المتطرفة». وأضاف البيان: «بالرغم من وجود قوانين تم تمريرها بالحجة نفسها وهي محاربة الإرهاب –رغم تحفظاتنا على نصوصهم وتوسعهم في النيل من الحريات العامة– مثل القانون 97 لسنة 1992 وقانون الكيانات الارهابية رقم 8 لسنة 2015 وعشرات المواد القانونية بقانون العقوبات، إلا أن كل ذلك لم يمنع تصاعد العمليات الإرهابية». وتابع: «مشروع القانون لقى معارضة وتحفظًا من الكثير من الهيئات والجهات ذات الصلة مثل مجلس القضاء الأعلى ونقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما يرون أنه بنص المادة 237 من الدستور فإن قانون مكافحة الإرهاب هو من القوانين المكملة للدستور وهو ما يتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب عليه قبل إصداره وفقًا لنص المادة 121 من الدستور، وهو ما يوضح أن المُشرع الدستوري أراد أن يُشمل تلك التشريعات بحماية خاصة من سيطرة أغلبية ما على البرلمان، كما أراد إخضاع تلك التشريعات لمناقشات مستفيضة قبل إقرارها، وهو الأمر الذي لم يتحقق بإصدار رئيس الجمهورية له في غيبة البرلمان، كما أن مشروع القانون لم يخضع لأي حوار مجتمعي حول مواده». .وحذر البيان من أن مشروع القانون يحمل جملًا وتعبيرات فضفاضة وغير محددة، فضلًا عن مساسه بحقوقٍ محمية بموجب الدستور وينال من الحريات العامة. مضيفا: «يُذكّرالموقعون بما تحدث به الرئيس نفسه عن وجود مظلومين داخل السجون، وهو الأمر الذي يخشى معه أن تزيد أعدادهم بحكم الإجراءات الإضافية التي يفرضها القانون الجديد». ومن ضمن الموقعين على البيان «مركز القاهرة لحقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، وحمدين صباحي، وعمرو حمزاوي».
