فى أولى جلسات إعادة محاكمة المتهم بقتل هبة ونادين إمام محكمة جنايات الجيزة اليوم الأحد برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم إسماعيل فجر محمد أبو العينين محامى الادعاء بالحق المدنى عن ليلى غفران مفاجأة مدوية عندما طعن على تقرير معاينة العميد جمال عبد البارى لموقع الحادث- الثابتة فى المحضر 20 أحوال الشيخ زايد بتاريخ 30 ديسمبر 2008 – والذى أكد العثور فى غرفه المعيشة، على "لاب توب" و2 هاتف محمول حيث أثبتت تحقيقات النيابة بعد ذلك أن المتهم سرق هاتف المجنى عليها هبة، واتصل من خلاله بزوجها على عصام الدين الذى حرضه قائلا: العيساوى لم يرتكب الجريمة بمفرده. كلام أبو العينين أثار باقى محامى المدعين بالحق المدنى واشتبكوا معه كلاميا حول عدم أحقيته فى طرح اتهام جديد ومشترك فى القضية، مشيرين إلى تعارض المصالح لكونه محامى المدعى بالحق المدنى ويدافع عن المتهم فى نفس الوقت واصفين ما قاله بأنه لا صلة له بالقضية، ويهدف إلى إثارة الصحفيين. كانت المحكمة أجلت أولى جلسات إعادة محاكمة محمود العيساوى المتهم بقتل هبة العقاد نجلة الفنانة ليلى غفران وصديقتها نادين خالد جمال الدين داخل شقتهما بحى الندى بالشيخ زايد إلى جلسة الثلاثاء المقبل لضم الأحراز المنوه عنها بالقضية وسماع شهادة الأطباء الشرعيين وضباط المعمل الجنائى الذين فحصوا مسرح الجريمة مع استمرار حبس المتهم. شهدت الجلسة منذ الصباح حضورا إعلاميا مكثفا من الصحفيين والقنوات الفضائية وفى التاسعة والربع حضر كل من محمد العقاد والد هبة بصحبة خالد جمال الدين والد نادين وبمجرد جلوسه بالقاعة التفت حوله المصورون والصحفيون لالتقاط الصور والحديث معه، ثم حضر كل من عصام سلطان ومحمد أبو العينين وعاصم قنديل وعصام شيحة المحامين عن المدعين بالحق المدنى. كما حضر أحمد جمعة شحاتة محامى المتهم بصحبة والده الذى انهمك فى التصريحات الإعلامية مدافعا عن ابنه ونافيا صحة ما صرحت به ليلى غفران فى إحدى القنوات الفضائية بحصول عائلة المتهم على مبلغ مالى كبير لتحمل وطء الجريمة وعقوبتها وأنهم استخدموا الأموال فى شراء منزل لهم، مؤكدا أن المنزل الذى يقطنونه مملوك لهم منذ 12 عاما، وقال إن نجله برىء وهو بمثابة "خروف" الأكابر وأنه على ثقة فى براءته بعد أن أعادت محكمة النقض محاكمته. حضرت ليلى غفران بصحبة زوجها مراد أبو العينين قبل بدء الجلسة بدقائق حيث أكد المستشار محمد عبد الرحيم إسماعيل رئيس المحكمة حرص المحكمة على العلانية التامة باعتبار الشعب مصدر السلطات والمحكمة تحكم باسمه، مؤكدا وجوب وجود الإعلام المرئى والمسموع والمقروء الذى نص عليه الدستور لإعلام الشعب ولضمان وجود محاكمة عادلة. نادى الحاجب على المتهم وشرحت له المحكمة إجراءات القضية واستعلمت عن بياناته الشخصية ثم واجهته بالتهم المنسوبة إليه وهى قتل كل من هبة إبراهيم العقاد ونادين خالد جمال الدين فأنكر التهمة، مشيرا إلى أن البصمات التى كانت على السكين المستخدمة فى الجريمة ليست بصماته. هنا ناشد عصام شيحة المحامى عن والد هبة الهيئة بأن ينصب الإعلام على موضوع القضية دون الطعن أو التجريح فى أعراض الضحيتين وأسرتهما كما حدث فى جلسات المحاكمة الماضية. تلت النيابة أمر الإحالة وطالبت بتطبيق مواد الاتهام الواردة به مبدية استعدادها للمرافعة فى أى وقت، جاء ذلك قبل أن تفض المحكمة أحراز القضية والتى تمثلت فى سى دى تمثيل الجريمة الذى سجل من قبل النيابة العامة لكن المحكمة وجدته "السى دى" مكسورة، فأكد ممثل النيابة أنها ملزمة بمخاطبة الجهة التى سجلته لإعداد نسخة طبق الأصل منه. وعندما أشارت المحكمة إلى عدم وجود هاتف المجنى عليها هبة ضمن الأحراز، قالت النيابة إنها سوف تقدمه فى الجلسى القادمة، مشيرة إلى أن جميع الأحراز موجودة ومحرزة على ذمة القضية. أحمد جمعة شحاتة محامى المتهم طلب إحضار فرع الشجر الذى تم الحصول عليه من خارج منزل الضحيتين والمحرز بمعرفة المعمل الجنائى ومفترض أن عليه آثار دماء، كما طلب استدعاء الأطباء الشرعيين وضباط المعمل الجنائى الذين فحصوا مسرح الجريمة، واستدعاء وائل صبرى المحقق فى القضية وعلى عصام زوج هبة العقاد وصديقهم أدهم عادل فهمى وصمم على سماع الشهود، مشيرا إلى أن محكمة أول درجة ألغت معظم أسئلته ثم قدم لهيئة المحكمة "سى دى" أكد أن به تسجيلا لمعاينة القتل فى القضية ولكنه بدون مونتاج، فطعن عصام شيحة على ال"سى دى" مؤكدا عدم معرفتهم بمصدره وأنه قد يكون تم بهدف التلاعب به لتضليل العدالة. كلام شيحة أثار أحمد جمعة شحاتة ودفعه إلى تبادل الاتهامات مع محامى الادعاء بالحق المدنى، ما دفع المحكمة إلى رفع الجلسة لتعود وتصدر قرارها بتأجيل نظر القضية.
