اختلف النشطاء العماليون حول إعلان الرئيس حسنى مبارك عن زيادة العلاوة الاجتماعية إلى 30% ففى حين أجمع النشطاء خارج الاتحاد العام للعمال عن عدم رضاهم عن هذه الزيادة، يؤكد قيادات اتحاد العمال الرسمى أن العلاوة ستخلق توازناً بين زيادة الأسعار وانخفاض الأجور. كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية والعمالية قال إن زيادة نسبة العلاوة الاجتماعية تعكس قلق الحكومة من الحركة العمالية، كما أن هذه العلاوة يستفيد منها عمال القطاع العام وموظفو الحكومة أما عمال القطاع الخاص فلن يستفيدوا من زيادة العلاوة لأنه لا يوجد نص قانونى يجبر أصحاب الأعمال على تلبية نداء الرئيس اليوم لهم بمراعاة أوضاع العمال، بالإضافة إلى أن الرئيس لم يذكر إذا كان أصحاب المعاشات سيستفيدون من هذه الزيادة أم لا، كما أنها علاوة غامضة لم تحدد هل سيتم حسابها على الأساسى أم على إجمالى المرتب. ويرى عباس أنه يجب أن يوجد اتفاق ملزم بين القوى العاملة وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص حتى تكون المنحة ملزمة، وأعرب عباس عن تخوفه من أن يصاحب زيادة العلاوة زيادة جديدة فى الأسعار. وقال عباس إن كلام الرئيس حول إقناع الحكومة والبرلمان بصعوبة ليوافقوا على زيادة العلاوة يعنى أنه تدخل بشكل مباشر لحل هذه الأزمة، أما حكومة نظيف فهى لا تفكر فى حلها. وأضاف أن خطاب هذا العام مختلف عن باقى أعياد العمال لأنه يعكس حجم التوتر فى الحكومة وخوفها من أى تحركات عمالية جديدة. وتوقع أنها ستؤدى إلى مزيد من الإضرابات فى القطاع الخاص فى حال عدم صرفها. التوازن المطلوب أما سعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج فقد وصف قرار العلاوة بأنه "أسعد جميع عمال مصر وكل المصريين" لأنه "يحقق نوعاً من التوازن بين الأجور والأسعار"، وقال إن القرار أثبت أن الرئيس رجل يشعر بآلام الشعب والعمال وأكد على أن العلاوة الاجتماعية سيتم حسابها على أساسى المرتب وليس لها حد أقصى. ولكنه أبدى تخوفا من أن يستغل التجار زيادة العلاوة ويقومون برفع الأسعار. أحمد الصياد الناشط العمالى باللجنة التنسيقية للحريات والحقوق النقابية والعمالية وصف زيادة العلاوة بأنها رشوة حكومية للعمال حتى لا يضربون ويطالبون بمكتسبات جديدة. وقال إن خطاب الرئيس أوضح أن النظام أمام أزمة ولم يكن أمامه سوى محاولة تحسين أوضاع العمال بزيادة المرتبات أو بالقمع، لكن ما حدث أنه قام بالخلط بين الاثنين. وقال إن العلاوة لن تحل الأزمة لأنها مجرد مسكن ولن تؤدى إلى حلول حقيقية، وأكد على أن هناك خللاً فى الأجور فى مصر لن تحله العلاوة ولكن يجب وضع حد أدنى للأجور، وهو ما يعطله رجال الأعمال الموجودون فى السلطة أو من تربطهم بالسلطة علاقات مصالح قوية. خالد على المحامى العمالى والمدير التنفيذى لمركز هشام مبارك، قال إن التطلعات كانت تقول إن المفاجأة التى سيعلن عنها فى احتفال عيد العمال هى وضع حد أدنى للأجور يتناسب ولو قليلا مع الأسعار، لكن اتضح أن هدية العمال فى عيدهم هى زيادة العلاوة الاجتماعية 30% فى حين ارتفعت الأسعار إلى 300%، وهى لزيادة ضئيلة جداً لا تتناسب مع التضخم، وبالتالى ليس لها أى قيمة، وتوقع أن تفتح العلاوة الباب للإضرابات العمالية. وأضاف أن هدية النظام الحاكم للعمال فى عيدهم هى استمرار اعتقال ثلاثة من قيادات عمال المحلة وفقا لقانون الطوارئ . عمال القطاع الخاص النحاس عبد الرحمن سكرتير الشئون الاقتصادية بالاتحاد العام للعمال رفض كلام من وصفهم "بالمتشائمين" الذين يعتقدون أن زيادة الرئيس للعلاوة ستخلق أزمة لعمال القطاع الخاص, وستؤدى إلى مزيد من الإضرابات، وقال "الريس أرسل رسالة خلال خطابه لأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص دعاهم فيها إلى التجاوب وزيادة المنحة للعمال"، وهو يرى أن هذه الرسالة بالتأكيد ستدفع أصحاب الأعمال إلى زيادة العلاوة استجابة لطلب الرئيس، وقال إنهم إذا لم ينفذوا تلك الزيادات سيكون لاتحاد العمال "كلام معهم وسنسعى إلى عقد اتفاقيات مع الغرف الصناعية للاتفاق حول زيادة العلاوة الاجتماعية وصرفها بالنسبة لعمال القطاع الخاص". ووصف عبد الرحمن خطاب الرئيس بأنه عبر عن "اللى جوه العمال وأنه أسعد كل عمال مصر"، واصفا زيادة الرئيس مبارك للعلاوة الاجتماعية بأنه "كرم زايد"، وأكد على أنها ستؤدى إلى حل أزمة ارتفاع الأسعار بنسبة 90% لكن المهم أن الأسعار تثبت. وأضاف "إحنا بلغنا الرئيس بخوفنا من أن يقوم التجار بزيادة الأسعار بعد زيادة العلاوة وبالتأكيد سيعمل على ألا يحدث ذلك".
