قال سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن مجلس الوزراء اعتمد تعديلات قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة المقترحة من نقابة المحامين والتى تم التوافق عليها فى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى. وأضاف "عاشور" ل"اليوم السابع" أن مجلس الوزراء أحال مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمناقشته ومراجعته، تمهيدا لإرساله إلى رئيس الجمهورية، للتصديق عليه. وبشأن مشروع تعديل قانون المحاماة، أكد نقيب المحامين أن المشروع ما زال لدى قسم التشريع بمجلس الدولة، ولم يرسل إلى رئيس الجمهورية، وأن قسم التشريع لم يخاطب لجنة الإصلاح التشريعى بأى شىء حول القانون حتى الآن.