وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، على القرار الذى أصدره المستشار أحمد الزند وزير العدل، بانتداب 11 عضوا جديدا بجهاز الكسب غير المشروع، بعد أن تم إنهاء ندب المستشار يوسف عثمان رئيس الجهاز ومساعد وزير العدل السابق و7 أعضاء آخرين، يوم الأربعاء الماضى. وقال مصدر رفيع المستوى إن القرار الذى أصدره المستشار أحمد الزند، رقم 4817 لسنة 2015، تضمن انتداب 11 مستشارا كأعضاء فى الجهاز ويستمر عملهم فيه حتى 30 سبتمبر المقبل، وهم المستشار الدكتور محمد أيوب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد أحمد السيد على، والمستشار ماهر محمد كمال رياض، والمستشار عماد الدين حمدى عبد العزيز قنديل، والمستشار إيهاب رأفت على، والمستشار ياسر عبد الرحمن محمد حلمى، والمستشار أمير حسان عبد الوهاب، والمستشار حسن إبراهيم محمد على، والمستشار وفيق السعدى محمد بدوى، والمستشار محمد طلعت مصطفى أحمد، والمستشار أمير محمد عاشور. وأشار المصدر إلى أن هذا القرار جاء فى إطار خطة عمل الوزارة الجديدة التى يتبناها المستشار أحمد الزند منذ توليه حقبة العدل، التى تعتمد على ضخ دماء جديدة فى قطاعات وزارة العدل، وإصلاح منظومة العدالة وحماية القضاة التى أكد عليها فى عدد من المؤتمرات والندوات التى عقدها. وأوضح أن وزير العدل أصدر قرارا رقم 4818 لسنة 2015 بانتداب المستشارين، حمدى معوض، ومصطفى فرج وشادى موسى للعمل بالمكتب الفنى للوزير، وندب المستشار شادى محمد محمد للعمل بمكتب مساعد أول وزير العدل. وكان اليوم السابع قد انفرد أول أمس الأربعاء بقرار وزير العدل بإنهاء ندب المستشار يوسف عثمان من عمله كمساعد لوزير العدل للكسب غير المشروع، و7 من رؤوساء هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز وهم المستشار محمد زيد والمستشار أسامة أبو صافى، المستشار خالد أبو رزقة، المستشار هانى قنديل، المستشار أحمد زهنى، المستشار وائل سعيد.
