أعلنت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، استغرابها الشديد حول ما أسمته الشائعات التى نشرتها بعض المواقع العربية حول الشبكة ورئيسها. وقالت فى بيان لها من النرويج اليوم، أن حجم الكذب والافتراء يظهر بصورة واضحة وجلية أن هناك حملة منظمة تدار من دولة معروفة لديها بالانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان. قوات من الشرطة النرويجية داهمت المكتب الرئيسى للشبكة وقالت الشبكة فى بيانها، إن ما حدث بالضبط هو أن قوات من الشرطة النرويجية داهمت المكتب الرئيسى للشبكة الدولية للحقوق والتنمية فى النرويج، وصادرت الوثائق وأجهزة الكمبيوتر لمدة 12 ساعة وإعادتها دون توضيح الأسباب. وأكدت الشبكة، أن ما يثار حول مصادر تمويل الشبكة وارتباطها بأى جهة هو عار عن الصحة تماما مضيفة: " مصدر الخبر هو صحفى يعمل وفق أجندة تلك الدولة المعروفة وتناقلتها شبكة الصحفيين التى أسستها تلك الدولة لمهاجمة المؤسسات الحقوقية التى تتناول انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتحسين صورتها" على حد تعبيرها. وحول رئيسها أكدت الشبكة أن الدكتور لؤى ديب كان يتابع مع السلطات النرويجية والفريق القانونى ما يحدث ووفقا لبرنامج عمله المعد مسبقا سافر بعدها للمشاركة فى مؤتمر القمة الاقتصادية للدول الأفريقية فى شرم الشيخ ومن ثم إلى دبى لمتابعة أعمال مكتب الشبكة هناك ثم عاد إلى النرويج بشكل طبيعى. وبدوره نفى رئيس الشبكة بشدة ما نشر وأكد أنه غير معنى بما يدور فى تلك المواقع والتوظيف اللاحق لتلك الأكاذيب لتسوية صراعات لا شأن له بها، من جهته أكد ناطق رسمى باسم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، أن ما قامت به الشرطة النرويجية هو عمل غير مبرر وغير مسئول ومخالف للأعراف والقوانين الدولية، وما تتغنى به النرويج فى المحافل الدولية ومنابر الأممالمتحدة. الشبكة الدولية للحقوق والتنمية تطالب السلطات النرويجية باعتذار رسمى وتعويض 6 مليارات كرون نرويجي وأكد أن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بدأت إجراء فوريا لمطالبة السلطات النرويجية باعتذار رسمى وبتعويض مالى قدره 6 مليارات كرون نرويجى أى ما يقارب مليار دولار.. لأن تصرفها غير المسئول والذى تصفه بالعادى هو من فتح المجال للتقول والتكهن. وعلى حسب بيان الشبكة فإن مصدرا قانونيا موثوقا أكد أن المؤسسات الداعمة لعمل الشبكة قررت أيضا رفع دعاوى تعويض ضد الحكومة النرويجية فى دول مختلفة، مضيفا أن هناك تحرك قانونى بدأ ضد الحكومة النرويجية للمطالبة بتعويضات تصل الى 2 مليار دولار. وأكدت الشبكة انها ما زالت تعمل على رسالتها السامية وأن مكاتبها مفتوحة وما زال موظفوها على رأس عملهم المعتاد، لافتى الى أن هنالك تآمر سياسى واضح بأساليب غير أخلاقية وحرب ممنهجه مؤكدة على سلامة موقفها القانونى والحسابى والذى تديره شركات محاسبة محترفة تلتزم بالقانون المحلى والدولى متحدية أى جهة نقدم عكس ذلك. وأوضح البيان أن الفريق القانونى أكد انه لا يوجد تهمة قانونية ضد الشبكة او تجاوز قانوني، جازما ان القضية سوف تكشف فساد سياسى كبير، مبديا استغرابه الشديد من تعنت الشرطة النرويجية بتسليم أى ورقة قانونية أو التوجه لأى محكمة الامر الذى يثير شبهات بوجود فساد يمتد خارج الحدود النرويجية ، وأضاف انه يتم التحضير لحلقة نقاش على القناة الحكومية النرويجية لتبيان كل الحقائق وحسم الموضوع نهائيا ، مؤكدة انها راجعت كل التصريحات للمدعى العام وقارنتها بما نشر فلم تجد الا الكذب فى تناقل تصريح للمدعى العام لم يتجاوز الدقيقة الواحدة وكان اختصاره ان لا تعليق لديه وان من حقه ان يتأكد دون توجيه اتهام وان هذا اجراء روتينى تعودت عليه الشرطة. وثمنت الشبكة الدولية وشكرت كل المنظمات الدولية الأعضاء والمناصرين لقضايا حقوق الانسان الذين تضامنوا معها مؤكدة أن المقايضات والتهديدات لن تغير من سياسة الشبكة الجريئة فى التصدى للانتهاكات وتبيان الحقائق التى تناولتها الشبكة فى جرأة غير مسبوقة فى عالم حقوق الانسان. وأكدت انها ستلاحق وفق القانون كل من نشر او تقول عليها وان المواقع التى نشرت تلك الأكاذيب سيتم ملاحقتها قانونيا ، رغم ادراكها ان الهدف من وراء ذلك استنزافها وابعادها عن عملها ، موضحة ان من يريد ان يكون جرئيا عليه أن يواجه تلك الحماقات التى لن تغير او تؤثر فى الرسالة السامية مؤكدة ان موقع الشبكة الرسمى فيه كل أعمال الشبكة ومن أراد ان يراجع فليراجع الأعمال التى هى محط فخر للإنسانية. من المعروف أن للشبكة الدولية للحقوق والتنمية نشاطات متعددة فى مجالات التنمية وحقوق الانسان ويغطى خمس قارات، وأن الشبكة فى الفترة الأخيرة تصدت بشكل جريء لقضايا الإرهاب وعقدت مؤتمر دولى كبير شاركت فيه أكثر من سبعين دولة وطرحة اتفاقية شاملة للموازنة بين محاربة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان.
