تتضامن عشرات المنظمات المدنية المصرية، مع الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، التي تتخذ من النرويج مقرًا لها، وتعمل على خدمة قضايا التنمية واحترام حقوق الإنسان في 5 قارات، ضد الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من أحد حكومات الدول النفطية الغنية من خلال الإعلام التابع للأنظمة الحاكمة في هذه الدول. وبعض الصحفيين الذين تم تجنيدهم للعمل على تبييض السجل الحقوقي الأسود لهذه الدول، ومحاربة المنظمات والنشطاء الدوليين الذين يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بهذه الدول. وأوضحت هذه المنظمات والتي بلغ عددها 174 منظمة وجمعية، أن الدولة "الخليجية" النفطية، في إشارة إلى قطر، والتي تمارس انتهاكات واسعة لحقوق العمال في المنشآت الرياضية التي يتم بنائها استعدادًا لكأس العالم، الذي تنظمه في وقت تواجه فيه باتهامات قوية تفيد دفعها لرشاوى نظير الحصول على تنظيم هذه المسابقة الدولية. وأشارت المنظمات في بيان، إلى أن قطر تعمل منذ سنوات على اختراق مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والهيئات الرياضية، مؤسسات صنع القرار في أوروبا والمنطقة العربية، بهدف توظيف كل هذه الهيئات في محاربة خصومها وتزييف الحقائق والتغطية على سجلها الأسود في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وعلاقتها بالتنظيمات الإرهابية ودعمها للتوترات في المنطقة العربية. وأوضح البيان، أن هذه الدولة استخدمت بعض المواقع الإخبارية الممولة من خلالها، وبعض الصحفيين الذين تربطهم علاقة بأجهزة هذه الدولة، في شن هجمة من الأكاذيب والافتراءات فيما يتعلق بالشبكة الدولية للحقوق والتنمية، حيث استخدمت هذه المواقع "تصرف غير قانوني وغير مبرر"، من قبل الشرطة النرويجية، هو موضع دعوى قضائية مرفوعة من الشبكة على الشرطة النرويجية حاليا، نسجت حوله مجموعة من الأكاذيب. وتطرق البيان، إلى أن الشبكة فوجئت بقيام قوات من الشرطة النرويجية بمداهمة المكتب الرئيسي للشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج، وقامت بمصادرة الوثائق وأجهزة الكمبيوتر لمدة 12 ساعة وأعادتها دون توضيح الأسباب. وقالت الشبكة، إن سياق الأحداث يشير بوضوح إلى أن الهدف من تصرف الشرطة النرويجية، الذي لم يفضي إلى أي اتهام ضد الشبكة بمخالفة القانون، كان هدفه بالأساس توفير المادة الخام التي استخدمتها الماكينة الإعلامية التابعة للدولة المعنية في تشويه صورة الشبكة، وهو ما يشير بوضوح أيضًا إلى تورط المسؤولين عن هذا التصرف بالشرطة النرويجية في قضية فساد متكاملة تدار وتمول من خارج نطاق الأراضي النرويجية. وهو ما دفع الفريق القانوني بالشبكة إلى البدء في خطوات رفع دعوى تعويض ضد الشرطة النرويجية، بقيمة تقترب من مليار دولار وفقا لأحكام القانون النرويجي. واستنكرت المنظمات، الحملة التي تشن على الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، موضحة أنها لإخراس صوت حقوقي جريء لا يضع نصب عينيه سوى معايير حقوق الإنسان التي توافقت عليها وأقرتها المنظومة الأممية، ومخطط لعرقلة مسيرة الشبكة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم. وتؤكد المنظمات الموقعة على البيان لكل الداعمين والمتابعين والشركاء والمستفيدين من خدمات الشبكة الدولية للحقوق والتنمية الإنسانية، أن هذه الحملات المدفوعة والمخططات عابرة الحدود سيكون مصيرها الفشل، لإيمانهم بعدالة القضية وصدق توجهات وسلامة موقف الشبكة. وقع على هذا البيان 174 منظمة مصرية، في مقدمتها: "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المركز الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان، مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، نقابة العاملين في مجال الإعلام الحر المستقلة، جمعية (يلا نشارك) للتنمية الاجتماعية، جمعية مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع، جمعية شباب بلا حدود، غيرها من منظمات وجمعيات المجتمع المدني المصرية".
