قالت الصحف التركية، الصادرة اليوم، الثلاثاء، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم فشل فى توحيد صفوف نوابه للمرة الأولى منذ ظهوره على الساحة السياسية منذ 8 أعوام. واعتبرت صحف "حريت" و"ميلليت" و"جمهوريت" و"راديكال" و"وطن وأكشام" أن رفض البرلمان بطريقة ديمقراطية لتعديل المادة الدستورية المتعلقة بإغلاق الأحزاب السياسية، التى تولى لها الحكومة الأهمية البالغة، ضربة موجعة من داخل صفوف الحزب الحاكم للمشروع السياسى لرئيس الحزب رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، كما أنه يعد بمثابة "ثقب أسود" فى حزمة التعديلات. وأضافت الصحف أنه بدلا من أن يقدم حزب الشعب الجمهورى المعارض، طلب اعتراض إلى المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ مواد التعديل الدستورى، تولى 9 نواب من الحزب الحاكم هذه المهمة وبالتالى انفتح الطريق أمام أسوأ سيناريو، لم يتوقعه قياديو حزب العدالة لأنهم كانوا يتوقعون وقف تنفيذ التعديلات الدستورية من قبل محكمة الدستور، وأن تتوجه البلاد لانتخابات مبكرة. وهذه التوقعات كانت لصالح الحزب الحاكم، الذى كان سيشن حملة إعلامية ضد أحزاب المعارضة المناهضة للتعديلات الدستورية، لكسب أصوات الشعب. وتابعت إن رفض نواب العدالة والتنمية للتعديل تولى له قيادة الحزب أهمية استراتيجية وحساسية بالغة بمثابة فشل للحكومة التى وقعت بموقف حرج وصعب أمام البرلمان والشعب وسيقع حزب العدالة بمأزق وأزمة شديدة فى حال رفض البرلمان المادتين الرئيستين الأخريين فى حزمة التعديلات المؤلفة من 27 مادة أساسية و3 مواد مؤقتة، واللتين تتعلقان بتغير بنية المحكمة الدستور وتغيير بنية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين. وأشارت الصحف إلى أن أهم السلبيات المحتملة لرفض البرلمان المواد الدستورية الحساسة المذكورة هى أن الأسواق المالية ستشهد تقلبات اقتصادية سلبية تضرر البلاد، ومن ثم تضرر مستقبل حزب العدالة والتنمية، وقد تتوجه تركيا لانتخابات مبكرة، وهذا التطور بطبيعة الحال يضر بالحزب الذى كان يخطط للتوجه للانتخابات البرلمانية فى يوليو من عام 2011 بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وبمقدمتها انخفاض معدل البطالة. وذكرت الصحف التركية أن اردوغان وقيادات الحزب أصابهم الذهول لسقوط هذه المادة من حزمة التعديلات، مشيرة إلى أن رئيس البرلمان محمد على شاهين قام بعد الأصوات 3 مرات قبل إعلان نتيجة التصويت على المادة، حتى يتأكد من أنها سقطت بالفعل بحصولها على 327 صوتا فقط من أصوات 410 نواب، بينهم 336 نائبا لحزب العدالة والتنمية، وكان يكفى أن يصوت 3 نواب آخرين لصالح المادة حتى تمر للاستفتاء عليها. وقالت صحيفة "أكشام" إن التصويت على هذه المادة كشف أن رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، ترك الحرية لنواب حزبه للتصويت كيفما شاءوا، فى مقابل الجهود التى بذلتها قيادات أحزاب الشعب الجمهورى والحركة القومية والسلام والديمقراطية واليسار الديمقراطى والرقابة الصارمة على نوابهم لمنع تصويتهم لصالح المادة، ليتضح من هو الحزب الذى يعمل على أساس الديمقراطية ومن هى الأحزاب الديكتاتورية، فى إشارة إلى اتهام رئيس حزب الشعب الجمهورى، دنيز بيكال لأردوغان بالديكتاتورية. ورجحت صحيفة "ميلليت" أن يكون نواب حزب العدالة والتنمية، ذوى الخلفية القومية، هم من رفضوا التصويت لصالح هذه المادة حتى لا يسدوا طريق المحكمة الدستورية أمام إغلاق حزب السلام والديمقراطية الكردى. ونشرت صحيفة "وطن" صورة لنائب حزب العدالة والتنمية، فاروق كوجا، وهو يكتب مسودة تحوى أسماء نواب الحزب المحتمل أن يصوتوا ضد المادة، وجاء فى مقدمتهم رئيس البرلمان السابق النائب كوكسال توبتان، وكل من الوزراء السابقين مراد باشيسجى اوغلو، وكورشاد توزمن، وحلمى جولر، وكل من النواب وحيد اردام، ورهاتشامور اوغلو، وصادق ياكورت. وذكر الكاتب فى صحيفة "زمان"، الموالية لحكومة إحسان داغى أن النواب الذين صوتوا ضد تعديل المادة هم امتداد لمنظمة أرجناكون الإرهابية المتهمة بالتخطيط للانقلاب على الحكومة، واغتيال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
