أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى فى الجلسة اليوم، أن مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2010 - 2011 وقرار رئيس الجمهورية باعتماد خطة التنمية الاقتصادية، لهما أهمية خاصة هذا العام وذلك لبدء العام السادس من تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس. وقال "فى هذا الإطار فإن مقتضيات المسئولية الوطنية والنيابية، تحتم التأكد من أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تشمل جدولاً زمنياً وبرامج ممولة خلال العام الأخير من الخطة التنفيذية، وحصراً دقيقاً لما تم إنجازه من أهداف على مختلف المحاور، وعرضاً مفصلاً لوجوه الإنفاق على المحاور المختلفة لبرنامج الرئيس". وشدد الشريف على ضرورة إيضاح أثر مضاعفات الأزمة المالية العالمية وحالة الركود فى الاقتصاد العالمى على عوائد الصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج والسياق فى إطار من شفافية تطرح الحقائق مجردة.. تعرض فيه الحكومة ما تحقق بالفعل وما سيتحقق فى ضوء خطة التنمية، وهى تدخل العام الرابع من الخطة الخمسية وعامها السادس على مسار تنفيذ برنامج الرئيس وفاءً لما قطعة على نفسه أمام شعبه، فى أول برنامج رئاسى توافقت عليه إرادة الأمة حاكماً ومحكومين، كما أشار إلى المسئولية الوطنية ومسئولية المجلس النيابية تحتم ضرورة التأكد من أن تمثل الموازنة العامة ترجمة واقعية للتوجيهات وقرارات وبرامج طرحها الرئيس فى بيانه التاريخى الشامل أمم الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى فى الحاد والعشرين من شهر نوفمبر الماضى، مع بدء الدورة البرلمانية، حيث خاطب نواب الشعب طارحاً برنامج عمل قومى حدد معالمه من خلال التأكيد على عدد من المحاور أهمها: - التزامات ثابتة تجاه البسطاء والفقراء ومحدودى الدخل تتطلب، بل وتحتم المحافظة على بند الدعم من خلال سياسات منهجية، وخطط عمل مدروسة، لترشيد استخدامه عيناً أو نقداً، وتكفل وصوله لمستحقيه. - التزامات ثابتة تجاه الفلاحين والعمال وأبناء الطبقة الوسطى، وتجاه كل مواطن مصرى وأسرة مصرية. - مواصلة العمل والجهد لبناء اقتصاد تزداد موارده ينمو عاماً بعد عام، وبنية أساسية أكثر تطورا واتساعا وجذباً للاستثمار. - توفير البيئة التنموية الموائمة لتوليد المزيد من فرص العمل للشباب والمزيد من الدخل للمواطنين وإتاحة مستوى أفضل من الخدمات ومستوى أفضل للمعيشة. - برامج إنمائية نوعية، ترعى الفقراء وتستهدف القرى الأكثر احتجاجاً، وتمضى فى تطوير العشوائيات والارتقاء بمستوى معيشة البسطاء والمهمشين. - مخصصات تمويلية تحقق تطويراً جذرياً للتعليم بجميع مراحله يربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل ويولى الأولوية الواجبة للبحث العلمى ليكون قاطرة للتنمية، وليقود حركة المجتمع نحو المستقبل. - برامج تمويلية تستهدف تطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، وتخفف من أعباء تكاليف الرعاية الصحية على الأسر بوجه عام، وعلى المواطنين من محدودى الدخل بوجه خاص. - مواصلة تنفيذ برامج الإنماء الاقتصادى والاجتماعى تستكمل البرنامج القومى لاحتواء تداعيات الركود المالى للاقتصاد العالمى، تدعم استعدادنا لمزيد من النمو وفرص العمل بعد تراجعه، وتعزز تحركنا لتوسيع قاعدة العدل الاجتماعى وجهود الارتقاء بالخدمات فى إطار فلسفة تستهدف زيادة موارد الدولة، وزيادة إنفاقها الاجتماعى مع الحفاظ على التوازنات المالية والحد من التضخم وتراعى فى نفس الوقت عدم المساس بالفقراء والفئات محدودة الدخل. هذه هى المحاور الرئيسية التى حددها الرئيس كمنطلقات نستهدى بها، فى إطار تنفيذ خطة التنمية العامة، ومقتضيات الموازنة العامة، وجدير بالذكر أن أهم هذه المقتضيات توفير الموارد اللازمة للحفاظ على الأمن القومى من خلال دعم قواتنا المسلحة الباسلة وتحديث تسليحها وتأهيلها دائماً لتحمل مسئولياتها المقدسة فى الدفاع عن أمنه واستقراره ومقدراته.
