وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس، على مشروعي قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي (2010/ 2011). وأكد الشريف أن المجلس أيد توصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيما ورد في مشروعي القانونين، ليؤكد أهمية دور الحكومة في مواجهة انتكاسات الأزمة المالية العالمية التي ما زالت قائمة. وقال إن النواب طرحوا أفكارا مهمة حول ضرورة التزام الحكومة والدولة باستمرار الدعم العيني وإيجاد سياسات لترشيد هذا الدعم، وإعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية خاصة الفقراء والبسطاء لتوفير حياة كريمة لهم وتوفير الخدمات، خاصة التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي. وأضاف أن النواب طالبوا بدعم قضايا الإنتاج والخدمات والاهتمام بالفلاح وحقوق العمال ورفع مستوى الدخل، وتحسين حياة المواطنين، والالتزام بمعدلات تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك بمعدلاته وعلى كافة محاوره، والتي تمثل انحيازا للطبقة الفقيرة والمتوسطة.