سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أحمد البرعى ل"اليوم السابع": "المجلس العسكرى" المسئول عن تمكين الإخوان.. والحكومة "ساقطة" وغير قادرة على تنفيذ برنامج الرئيس.. و"السيسى" استعان بالقوات المسلحة لضعف الجهاز المدنى
شكلت لجنة لاستعادة مديونيات التأمينات لدى "المالية" وتم حلها بعد رحيلى..والحد الأدنى للمعاشات يجب ألا يقل عن 80% من الحد الأدنى للأجور..وغادة والى سحبت 7 مشاريع بقوانين لتطبيق العدالة الاجتماعية بعد توليها الوزارة سياسة الحكومة تجاه النقابات المستقلة "خاطئة" ..واتحاد عمال مصر لا يمثل العمال وعليه أن يمتنع عن معاداة النقابات المستقلة مصر تعانى من فراغ سياسى.. والقوى السياسية ستأخذ درسا قاسيا بالبرلمان القادم.."الإنقاذ" تجربة فريدة لم نتمكن من الحفاظ عليها..من الأحزاب من تعمد تعطيل تكوين قائمة موحدة.."النور" نموذج للخلط بين الدين والسياسة الحكومة تعمدت تشويه الأحزاب ولجنة تعديل القوانين أغلقت أذنيها عن مقترحاتها لن أترشح للانتخابات وأؤيد المقاطعة.. والبرلمان القادم معرض للحل.. والمستقلون سيحصدون الأغلبية.. واستخدام "فى حب مصر" لصورة الرئيس استغلال سياسى غير مقبول توقيت انسحاب "البرادعى" غير سليم وأرفض الاتهامات التى وجهت إليه.. ومصر ستشهد ثورة إذا لم تطبق العدالة الاجتماعية .. وسلطة المجتمع المدنى معدومة حكومة "الببلاوى" لم تتبنى أى مبادرة للمصالحة مع الإخوان .. والتصالح لابد له من أسس .. وأحمد عز أرتكب خطأ لا يغتفر فى حق الشعب أكد الدكتور أحمد البرعى أن سياسات المجلس العسكرى ساهمت بشكل كبير فى تمكين الإخوان المسلمين وتأتى أهمية شهادة الدكتور أحمد البرعى باعتباره كان وزيرا للقوى العاملة فى حكومة عصام شرف، ثم وزير للتضامن الاجتماعى فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، كما اتهم "البرعى" الحكومة الحالية بأنها ساقطة وغير قادرة على تنفيذ برنامج الرئيس الأمر الذى دفعه فى بعض الأحيان للاستعانة بالقوات المسلحة. وإلى نص الحوار: هل ترى أن مصر تخلت عنك فى معركة رئاسة منظمة العمل العربية؟ أنا كنت رشحت لهذا المنصب والترشيح يكون من جانب الدولة والمرشح اسمه مرشح الدولة المصرية لا أعلم تحديدا ما حدث فى الكواليس، فوزيرة القوى العاملة حتى موعد سفرها كانت تؤكد أن مصر تدعم ترشيح الدكتور البرعى، كنت فى حينه فى جنيف أشارك فى حضور لجنة حماية العمال المهاجرين بالأمم المتحدة، وكان معمول حسابى أنى أسافر لحضور الانتخابات 19 و20 إبريل، كان أمامى عدد من المنافسين منهم العراقى الذى انسحب لصالح مرشح مصر، فوجئنا أن بعد تأكيدات أنه يوجد عدد لا بأس به من الأصوات لصالح مصر، أن وزيرة القوى العاملة تنازلت عن ترشيح مصر بناءً على طلب من الوفد الكويتى بحجة أن الكويت ترغب فى أن تحصد المنصب لأول مرة فى تاريخها، ومن الواضح أن الوزيرة لم تأخذ باعتبارها أن مصر لم تحصل على هذا المنصب من قبل وكانت هذه المرة ستصبح أول مرة فى تاريخها، خاصة أن المرشح يحظى بتأييد من العديد من الدول العربية، الوزيرة سحبت الترشيح بعد سنة من التباطؤ والتلاعب فى أنظمة المنظمة باستبعادى استجابة لبعض الدول التى لديها مشاكل فى مواصفات العمل. وما أهمية هذا المنصب لمصر؟ الخطوة فيها تخلى عن دعم مصر فى منصب دولى، ومصر تمثل بلد مهاجر فعدد المصريين بدول الخليج تخطى ال 3 ملايين والتقارير المستمرة من منظمة العمل الدولية ترصد باستمرار الانتهاكات التى ترتكب بسبب الكفيل فى بعض الدول، فالأمر يحتاج إلى تنظيم الهجرة فى الدول العربية بالإضافة إلى المساواة فى الأجور بين المهاجرين من دول مختلفة، وأرى أن دورى هو تسهيل انتقال الأيدى العاملة بين الدول العربية كما يسهل انتقال رأس المال بين الدول، أنا لما بوصل لمنصب باخد قرارات فورية، والفكر فى بعض أجزاء العالم العربى كان ضد ذلك، ولكننى أشيد بدعم عدد من الدول منها المغرب والسودان وتونس والعراق. لماذا قامت غادة والى وزيرة التضامن بمجرد تعيينها بسحب كل القوانين التى تقدمت بها فى وقت سابق من مجلس الوزراء ؟ الوزيرة هى المسئولة عن سحب أو استمرار مشاريع القوانين، فأنا تقدمت خلال رئاسة وزارة التضامن والتأمينات بسبع مشاريع قوانين لتطبيق العدالة الاجتماعية وفقا للدستور المصرى، ويبدو أن لها وجهة نظر مختلفة، ولكنى أرى أن النظر إلى قضية العدالة الاجتماعية محدود جدا ويكاد يكون منعدما، وبالتالى فى بلد فى ظروف مصر صعب أننا نتجاهل هذا الموضوع. وما مقترحاتك فى قانون الجميعات الجديد بخصوص مواد التمويل والإشهار والتفتيش؟ وفقا للاتفاقات التى وقعت عليها مصر فتكوين الجمعيات يكون بالإخطار وحلها يكون بحكم قضائى وليس إدارى، وهذا ما نص عليه دستور 2014 الجمعيات تنشأ بالإخطار وتحل بحكم قضائى، وأرى ضرورة فى الرقابة على الأموال التى تدخل مصر وكيفية إنفاقها، والنسخة التى تقدمت بها لمجلس الوزراء نصت على أن تتقدم الجمعية للوزارة بإخطار بأنها ستتلقى أموالا والرد يكون خلال 30 يوما من الإخطار وإذا لم يتم الرد يكون التمويل مقبولا، بما يعنى أن الرقابة تكون رقابة سابقة للتمويل ولاحقة من خلال مراقبة كيفية الإنفاق. ما قيمة مديونيات التأمينات لدى وزارة المالية؟ قيمة المديونيات 466 مليار جنيه مصرى منهم 300 مليار مصرى تكونت مديونيتهم منذ عام 1981 بعد إنشاء بنك الاستثمار القومى حيث فرض الشئون الاجتماعية بإيداع مدخراتها لدى البنك وتم تحديد قيمة فايدة 4%، ثم أحيل الأمر إلى وزارة المالية للاتفاق مع الشئون وتم تحديده بعد ذلك بسعر الفائدة المعلن عند البنك المركزى، واعتبارا من صدور قرار بطرس غالى بضم أموال التأمينات إلى الخزانة العامة عام 2004 لم يحصل فوائد.. واتفقنا ال300 مليار مافيش كلام فيهم.. والباقى تتم تسويه مديونياته من غير الفوائد ولكننا قدرنا صعوبة أن الدولة ترد هذه الأموال بسبب الظروف الاقتصادية وما لديها من مشروعات قومية فلم يكن أمام الدولة إلا تسوية من خلال تخصيص أصول أراضٍ أو غيرها، وشكلنا لجنة برئاسة الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى، وممثلين عن الهيئة وممثلين عن المالية ليحددوا كيفية السداد اللجنة، ثم توقفت أعمال اللجنة بعد خروجى من الوزارة. وماذا عن الحد الأدنى للمعاشات وما النسبة المناسبة له؟ هناك نص دستورى واضح يلزم الدولة بوضع حد أدنى للمعاشات، أنا الحقيقة مشفق على الحكومات التى أعقبت الثورة فالتأمينات خزينتها خاوية، ولكن لا يوجد ما يمنع أن يكون نسبة الحد الأدنى للمعاشات 80% من الحد الأدنى للأجر. كيف تقيم تجربة الحريات النقابية والنقابات المستقلة فى مصر؟ على الدولة أن تقر الحد الأدنى للأجر فى القطاع الخاص الذى لم يتم إقراره بعد وذلك بالمساواة مع القطاع الحكومى، والحقيقة أن سياسة الحكومة الحالية فيها عداء النقابات المستقلة، غافلة عن حقيقة هامة وهى أن وجود النقابات المستقلة يضمن أنه حال حدوث أى مواجهة بين العمال وأصحاب الأعمال ستمثل النقابات العمال فى المفاوضات الجماعية، وفى بعض الدول قبلوا بخفض الأجور مقابل الاحتفاظ بالوظائف بمعنى أنه بعد الأزمة الاقتصادية العالمية اتجهت بعض المصانع للاستغناء عن عدد من العمال إلا أن النقابات التى تمثل العمال توصلت من خلال المفاوضات إلى خفض المرتبات بنسبة 25% مقابل احتفاظ العمال بوظائفهم. وما مقتضيات تحقيق ذلك؟ الأمر يقتضى ثقة فى المنظمة النقابية التى تمثل العمال، وهنا أحب أن أؤكد أن سياسة الحكومة تجاه النقابات المستقلة سياسة خاطئة فالمحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما فى 15 مارس 2015 أن العمال أحرار وفقا لاتفاقية العمل الدولية ينشؤون نقابتهم بمجرد الإخطار كما نص دستور 2014. لماذا يعترض اتحاد عمال مصر على تأسيس النقابات المستقلة؟ أنا متعجب جدا من موقف اتحاد العمال كان عنده فرصة تاريخية للانخراط فى الثورة، وتغيير صورته كجزء من الحكومة، وعلى الحكومة أن تتنبه أن الاتحاد العام غير ممثل لعمال مصر، فقد انتهت دورته النقابية التى بدأت فى 2006، عام 2011.. والمتواجدون الآن معينون من جانب وزارة القوى العاملة، وقد تعرضت انتخابات العمال فى 2006 للتزوير وصدر بحقها 180 حكما قضائيا ببطلانها ولم يتم تنفيذه إلا عندما توليت وزارة القوى العاملة عام 2011، فالوزراء السابقون رفضوا تنفيذ الحكم، وعلينا أن نتذكر أنه فى إضراب المحلة الكبرى عام 2008 كان أول مطلب للعمال حل اللجنة النقابية لأنهم فقدوا الثقة فيها، وفى النهاية من الضرورى إجراء انتخابات حرة بعيدا عن هيمنة الحكومة. ما السبيل لعودة اتحاد عمال مصر لدوره؟ على اتحاد العمال أن يمتنع عن معاداة النقابات المستقلة التى تمثل الطبقة العاملة، وبحكم القانون الاتحاد كان يحصل على اشتراكات العمال الأعضاء أو غير الأعضاء لأنها كانت تخصم من المنبع كاشتراك نقابة لابد أن يتوقف ذلك وإطلاق الحرية للعمال، والحقيقة أن قانون 35 معيب وهناك عدد من الطعون لمنظمة العمل الدولية عليه معتبرة أن القانون يرسخ لاستمرار وجود القيادات العمالية وتهميش الشباب، بالإضافة إلى إجراء انتخابات على مجلس إدارة الاتحاد. وما أسباب فشل القوى السياسية فى تكوين قائمة مدنية موحدة ؟ الحقيقة أن مصر تعانى من فراغ سياسى فى ظل تشرذم القوى السياسية، والأحزاب مرت بتجربة جيدة ولم يتم الحفاظ عليها وهى جبهة الإنقاذ التى ضمت أحزابا من أقصى اليسار لأقصى اليمين، وكان لها هدف واحد وهو إنقاذ مصر من حكومة تتخذ إجراءات متعبة بالنسبة للمصريين، بذلنا محاولات عديدة للحفاظ على الجبهة ولم ننجح بسبب الأمور الشخصية، فكانت هناك خلافات ولكن لم يسمع أحد عنها، كان عقب كل اجتماع أسبوعى زيارات لبعض الأشخاص لمصالحتهم، كانت على علم أن لديها هدف ولابد من تحقيقه، ومن بعد سقوط الإخوان لم يجمع بينهم هدف مشترك مرة أخرى. وفى رأيك كيف يتم إصلاح ذلك؟ معظم أحزاب مصر هى عبارة عن رئيس وأمين عام، علينا أن نبدأ صياغة الحياة السياسية فى مصر، وعلى سبيل المثال التيار اليسارى يضم أكثر من 12 حزبا ليس بينهم أى اختلافات فلماذا لا يتجمعون فى حزب واحد، ولكن الخلاف بينهم من رئيس ومن أمين عام ومن متحدث إعلامى، فلو حدث إنكار للذات ستكون الفرصة سانحة لتحقيق هدفين التوحد الذى يعطى قوة، والثانى أن الوجوه القديمة تغادر أو تكتفى بتكوين مجلس أمناء أو مجلس استشارى داخل الأحزاب لإتاحة الفرصة أمام الشباب، فمصر قامت فيها ثورتان قادهما شباب فالشباب وحده القادر على التغيير. هل تتوقع فشل الأحزاب فى الوصول للبرلمان القادم؟ الأحزاب ستأخذ درسا قويا فى البرلمان القادم من خلال سيطرة المستقلين على الأغلبية البرلمانية، الأمر الذى سيدفع الأحزاب نحو التوحد، والحقيقة أن النظام الانتخابى لا يدفع أبدا نحو برلمان تسيطر عليه أغلبية حزبية، فالأحزاب إمكاناتها فى الفردى ضعيفة خاصة اليسار المصرى، والقادرون على خوض الانتخابات هم كبار العائلات فى الصعيد، ورجال الأعمال وممثليهم فى الدلتا، لذلك تمثيل الأحزاب سيكون ضعيفا بما يخالف ما نص عليه الدستور من ضرورة وجود تعددية حزبية. هل ترى أن النظام الانتخابى يفتح الطريق أمام عودة نظام مبارك؟ يفتح المجال لعودة نظام مبارك والتيارات التى تخلط بين الدين والسياسة. هل هناك حزب بعينه وقف ضد توحد الأحزاب ؟ للأسف يوجد أحد الأحزاب ولكنى أتحفظ على تحديده. ما تقييمك لقائمة "فى حب مصر"؟ كنت أول من انتقد قائمة "فى حب مصر" لتولى أحد مستشارى الرئيس تكوينها، رغم علاقتى الطيبة بالدكتور كمال الجنزورى، ولأسباب لا نعلمها بشكل محدد انسحب "الجنزورى" من القائمة، والرئيس أكد خلال لقائه الأحزاب أنه لا يدعم أى قائمة، النهاردة فى حب مصر بتنزل إعلاناتها بصورة الرئيس هل كل القوائم هتنزل صورة الرئيس، هذا يعد استغلالا سياسيا غير مقبول لشعبية الرئيس من خلال ترسيخ الفكرة لدى المواطن أن هذه القائمة تمثل الرئيس. هل تعتقد أن هناك طرفا بعينه كان سببا فى إفساد تكوين القائمة ؟ سوء تنظيم وتسرع. وما السبب خلف تهافت الأحزاب على القوائم رغم أن الفردى يمثل أغلبية مقاعد البرلمان؟ السبب الرئيسى هو النظام الانتخابى والقوانين المعيبة سياسيا ودستوريا الأمر الذى يهدد بأن البرلمان القادم سيكون عرضة للحل، لأن لجنة تعديل قوانين الانتخابات اكتفت بعلاج العوار الذى حددته المحكمة الدستورية العليا فقط، ولكن هناك مطاعن أخرى بالقوانين، بالإضافة إلى فقر الموارد والإمكانات، والتيار اليسارى لو يمتلك الإمكانات لخاض الانتخابات على كل مقاعد الجمهورية. هل من الممكن أن يتخذ التيار الديمقراطى قرارا بالطعن على القوانين؟ لو اتخذ التيار الديمقراطى قرارا بالطعن على القوانين سنطعن. هل ستترشح للانتخابات؟ لن أترشح للانتخابات، وأؤيد المقاطعة. وما تفسيرك لحالة الارتباك داخل لجنة تعديل القوانين؟ جزء من الارتباك يتحمل مسئوليته الدستور، الذى وضع عددا من الإجراءات والقواعد المتعلقة بعدد السكان والناخبين ومساحة الدائرة، وضع القانون صعب لكنه ليس مستحيلا، وعلينا أن نلتزم بالدستور، ولكن اللجنة أصمت أذنيها عن مقترحات الأحزاب، واكتفت بعلاج النقاط الذى حددتها المحكمة الدستورية العليا. هل ترى أن هناك تعمدا لتأجيل الانتخابات؟ لا أعتقد لكن هناك نوعا من سوء التنظيم والتسرع. ما تقييمك للحوار الذى أجرته الحكومة مع الأحزاب بشأن قوانين الانتخابات؟ ما حدث لم يكن حوارا، القوانين تتم دراستها فى غرف مغلقة وترسل المقترحات للمجتمع المدنى لدراستها ومناقشتها لتبدى مقترحاتها بشأنها، ولكن ما حدث كان تشويها للأحزاب. وما تقييمك لأداء حزب النور ؟ حزب النور عليه أن يتخلص من الجانب الخاص بالدعوة هو شغال فى الجانبين الدعوة والسياسة، ولكل منهما مجالها ولا يمكن الخلط بينهما، النهاردة حزب النور ينكر تماما أى مظاهر متعلقة بالدعوة الدينية وأنه حزب سياسى بحت، لكنه يتغافل عن المشكلة الكبرى التى وقعت أثناء كتابة الدستور، فيما يتعلق بالمادة 219 وخلق ما يسمى بفتوى الفقيه، حضرت محادثات مع حزب النور آخر أيام الإخوان شعروا أنهم قاربوا على الانتهاء عملنا حوار واختلفنا على الجزء المتعلق بتحديد سن الزواج للمرأة، والأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية ولا بما قرره الفقهاء، نفس الخلط يمارس فى قنواتهم التليفزيونية، لا ينفى عنهم أن مضمونهم بيخلطوا بين الدين، ولكننا على مبدأ أن الدين لله والسياسة للجميع. ما توقعك للنسبة التى سيحصل عليها "النور" فى البرلمان؟ النور سيحصد عدد مقاعد 10- 15% من النسبة التى سيحصل عليها الأحزاب فى البرلمان لأن الأغلبية سيحصل عليها المستقلون، والتيار الديمقراطى أتوقع أن يحصد 20%، وأرى أيضا أن المصريين الأحرار له فرصة قوية فى الدوائر المختلفة لأنه نجح فى ضم عدد كبير من النواب السابقين. البعض طالب بتحويل نظام الحكم إلى رئاسى بدلا من برلمان.. فما رأيك؟ مش وقته الكلام دا خالص، أنا لا أؤيد المساس بالدستور فى الوقت الحالى، لأن تعديله قد يأخذ من المجلس القادم سنوات فى ضوء توازن القوى بالمجتمع المصرى، والبرلمان لا يملك وقتا يضيعه، فهناك 20 مليون مصرى عايشين بأقل من 2 دولار فى اليوم و15 مليونا فى العشوائيات وبطالة 15%، القوانين الاقتصادية وعن طريقها تحقق العدالة الاجتماعية هى الأهم، بالإضافة إلى مراقبة الحكومة، وأؤكد أن الأهم من تعديل الدستور هو تطبيق مواده. هل ترى أن هناك حملة موجهة لتشويه الدكتور محمد البرادعى؟ أرى أن توقيت انسحاب البرادعى غير سليم لكننى ضد كل الاتهامات التى وجهت إليه فى النهاية هو تصرف وفقا لرؤيته الخاصة التى قد نتفق معه فيها أو نختلف لكننى ضد تخوينه. بصفتك كنت عضوا فى حكومة عصام شرف عقب ثورة 25 يناير.. من المسئول عن تمكين الإخوان المسلمين خلال هذه الفترة؟ أعتقد أن الأسلوب الذى اتبعه المجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية ساهم فى الإسراع بمجىء الإخوان، وحدث خلافات كثيرة بين مجلس الوزراء برئاسة عصام شرف وبين سياسات المجلس العسكرى لكنه فى النهاية كان مكلفا وحده بإدارة المرحلة الانتقالية. وما موقفك من المصالحة مع الإخوان المسلمين؟ موضوع الإخوان كبير وهو موضوع واحد منذ عام 1944 وحتى الآن، الإخوان يعملون بالدعوة وعنيهم على السياسة، يشاركوا فى النظام أو تحاول بعض الأنظمة إشراكهم فى الحكم، فيطمعون فى الحكم أكثر، يختلفون فنجد موسم اعتقالات واغتيالات يختفون ويظهرون قصة متكررة، قواعد المصالحة واضحة من ارتكب جرائم تحريض أو عنف أو قتل يحاكم بالعقوبات الجنائية المقررة، ومن لم يرتكب ويبغى التفاوض يمر بتدريب ثقافى ليعود إلى المجتمع، فالمصريون متدينون وسطيون ومتحررون "اللى عايز يعيش كدا أهلا وسهلا واللى مش عايز يعيش كما يعيش المصريون هو حر"، الأهم هو الأسس التى تتم عليها المصالحة. هل ناقشت حكومة الببلاوى أى مبادرة للتصالح؟ الحديث عن مبادرة تقدم بها زياد بهاء الدين مجرد اتهامات باطلة، زياد لم يطرح أى مبادرة للتصالح ولم يعرض داخل الحكومة أى مبادرات، وكلها جاءت من خارج الحكومة، من المهم لم الشمل لكن لم الشمل يكون ناس متقاربة وفقا لقواعد. هل تؤيد عودة أحمد عز وأعضاء الوطنى للحياة السياسية؟ أحمد عز ارتكب خطأ لا يغتفر فى حق الشعب المصرى، كان أمين عام الحزب الذى زور انتخابات 2010، والتى كانت الشرارة لثورة 25 يناير، ممكن أنسى ما حدث بس مش لدرجة أقوله تعالى أدخل البرلمان الجديد، وأرى أن الأخطاء الكبرى التى ارتكبت بعد الثورة هو عدم تطبيق قانون الغدر بعد رفض الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى رغم أننا فى مجلس الوزراء طالبنا بحذف مادتين بالقانون الأولى تقضى بحرمانه من المعاش، والثانية بتجريده من الجنسية المصرية. وما تقييمك لأداء حكومة "محلب"؟ الإدارة الحكومية الحالية "ساقطة" من ناحية، وتفتقر للأموال من ناحية أخرى، إمكانات الموظفين ضعيفة لا تمكنهم من القيام ببرامج كبرى الأمر الذى دفع الرئيس للاستعانة بالقوات المسلحة لأن الجهاز المدنى ضعيف وغير قادرة على تنفيذ برنامجه. وما تقييمك لأداء الرئيس؟ بعتقد أن الرئيس عنده رؤية للسياسة الخارجية جيدة وقادر يرجع مصر لمكانتها، التى أضاعها مبارك ومرسى، بدأ يحل فى مشاكل زى سد النهضة بشكل علمى ومنطقى، يتقرب بعلاقات متوازنة بين المعسكرين الروسى والأمريكانى، بدأت مصر تعود لمكانتها بين الدول العربية، وبالنسبة لسياسته الداخلية فهى جيدة جدا وطموحة جدا، ولكن هناك سرعتين داخل الدولة سرعة الرئيس متفوقة جدا والجهاز التنفيذى بطىء جدا وصعب عليه تنفيذ البرامج الكبرى للرئيس. هل تؤيد وجود حزب للرئيس؟ الرئيس لا ينتمى لأحزاب جميع رؤساء العالم بمجرد إعلان ترشحهم يستقيلوا من أحزابهم، طالبنا مبارك فى وقت سابق بالاستقالة من الحزب الوطنى، الرئيس يجب أن يكون رئيسا لكل المصريين.
