رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بزيارة القاهرة للاطلاع على تجربة الهيئة فى مجال الرقابة على أعمال مراقبى الحسابات. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة ل" اليوم السابع"، أن الأردن بصدد تعديل التشريعات المنظمة لهذا الموضوع وأنه جارى الترتيب لزيارة أمين الخطيب سكرتير جمعية المحاسبين القانونيين بالأردن. وأضاف شريف سامى أن لمصر تجربة رائدة فى مجال الرقابة على مراقبى الحسابات من خلال "وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات" التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، وتختص بفحص أعمال مراقبى الحسابات للتحقق من مدي الالتزام بتطبيق معايير المراجعة المصرية وذلك فيما يتعلق بالشركات المقيدة وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى وغيرها من الأنشطة التى تشرف عليها الهيئة ، كما أنها تقترح قواعد لقيد مراقبي الحسابات في سجل مراقبي حسابات الشركات المشار إليها. ويتشكل مجلس الوحدة من رئيس الهيئة رئيساً وأعضاء يمثلون وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار وأحد مراقبي الحسابات من ذوى الخبرة وممثل عن المستثمرين، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت رئيس شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة و المراجعة بنقابة التجاريين ، رئيس جمعية المحاسبين و المراجعين ، رئيس المعهد المصري للمحاسبين و المراجعين ممثل عن جمعية الأوراق المالية ، وممثل عن الاتحاد المصرى للتأمين. وتم قبول عضوية الهيئة العامة للرقابة المالية (وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات) كجهة رقابية مستقلة في التجمع الدولي للجهات الرقابية على جودة أعمال مراقبى الحسابات (IFIAR) في 30 مارس 2009 وقد صوت الأعضاء من 35 دولة بالأغلبية على الموافقة على انضمام الهيئة وذلك بعد التأكد من توافر شروط الانضمام. وتنص شروط الانضمام على ضرورة توافر آلية للتأكد من مدى توافر المؤهلات المطلوبة من مراقبي حسابات الشركات العامة قبل تسجيلهم في سجلات الهيئة ، و توافر آلية لمتابعة مدى محافظة مراقبي الحسابات على مهاراتهم المهنية ومتابعتهم لما تصدره المنظمات المهنية من معايير وأدلة، وكذلك توافر آلية لشطب أو إيقاف أحد مراقبي الحسابات من مراقبة حسابات الشركات المسجلة أو العامة، إضافة إلى توافر إمكانية للتحقق من استقلالية مراقبي الحسابات وأن يكون المجلس مستقل عن الممارسين للمهنة، وأن يعمل تطبيق نظام للتفتيش الدوري للتأكد من جودة أعمال مراجعي الحسابات. ويجب أن يكون للمجلس الصلاحيات الخاصة بفرض عقوبات على مراقبي الحسابات المخالفين لمعايير المراجعة وقواعد القيد في السجل.