يجتمع يوم الاثنين القادم 17 مارس مجلس إدارة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لأول مرة منذ ثلاثة سنوات. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة ورئيس مجلس إدارة الوحدة، أن تلك الوحدة تختص بالرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات المسجلين لدى الهيئة من خلال فحص أعمالهم للتحقق من مدى الالتزام بتطبيق معايير المراجعة المصرية، وذلك فيما يتعلق بالشركات المقيدة وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى وغيرها من الأنشطة التى تشرف عليها الهيئة، كما أنها تقترح قواعد لقيد مراقبى الحسابات فى سجل مراقبى حسابات الشركات المشار إليها. ومن أهم ما يناقشه الاجتماع المرتقب تقارير الفحص على جودة أعمال عدد من مراقبى الحسابات ومقترح الإجراءات الواجب اتخاذها بشأنهم، الطلبات المقدمة من بعض مراقبى الحسابات للسماح لهم بمراجعة شركات التأمين وإعادة التأمين والتمويل العقارى، النظر فى تعديل قواعد القيد والشطب فى سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة. ويضم مجلس إدارة الوحدة رئيس الهيئة رئيساً وأعضاء يمثلون وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار وأحد مراقبى الحسابات من ذوى الخبرة وممثل عن المستثمرين، هذا وقد تم اختيار كامل صالح عن مراقبى الحسابات من ذوى الخبرة ودكتور أشرف الشرقاوى عن المستثمرين، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت رئيس شعبة مزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين، رئيس المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين ممثل عن جمعية الأوراق المالية، ممثل عن الاتحاد المصرى للتأمين. وأضاف شريف سامى أنه تم قبول عضوية الهيئة العامة للرقابة المالية (وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات) كجهة رقابية مستقلة فى التجمع الدولى للجهات الرقابية على جودة أعمال مراقبى الحسابات (IFIAR) فى 30 مارس 2009 وقد صوت الأعضاء من 35 دولة بالأغلبية على الموافقة على انضمام الهيئة وذلك بعد التأكد من توافر شروط الانضمام وهى: توافر آلية للتأكد من مدى توافر المؤهلات المطلوبة من مراقبى حسابات الشركات العامة قبل تسجيلهم فى سجلات الهيئة، توافر آلية لمتابعة مدى محافظة مراقبى الحسابات على مهاراتهم المهنية ومتابعتهم لما تصدره المنظمات المهنية من معايير وأدلة، توافر آلية لشطب أو إيقاف أحد مراقبى الحسابات من مراقبة حسابات الشركات المسجلة أو العامة، توافر آلية للتحقق من استقلالية مراقبى الحسابات، أن يعمل المجلس للصالح العام عن طريق توفير درجة ثقة فى جودة أعمال مراقبى حسابات الشركات العامة وأن يكون المجلس مستقل عن الممارسين للمهنة، أن يعمل المجلس على توفير آلية للتفتيش الدورى للتأكد من جودة أعمال مراجعى الحسابات سواء بصورة مباشرة أو بالتعاون مع المنظمات الأخرى التى تعمل على التأكد من جودة أعمال مراجعى الحسابات، يجب أن يكون للمجلس الصلاحيات الخاصة بغرض فرض عقوبات على مراقبى الحسابات المخالفين لمعايير المراجعة والقواعد المقيدة فى السجل.
