أصبحت بلجيكا رغم استقالة الحكومة وغرقها فى أزمة سياسية حادة، أمس الخميس، أول بلد غربى يحظر ارتداء النقاب فى كل الأماكن العامة، وذلك قبل فرنسا التى تعتزم عرض قانون للغرض نفسه فى مايو. وصوت النواب البلجيكيون من كل الأطياف السياسية واللغوية فى إجماع نادر، بغالبية 136 صوتا وامتناع نائبين اثنين، على نص يحظر النقاب ليس فقط فى المصالح العامة بل أيضا فى مجمل الأماكن العامة بما فيها الشوارع. وقال النائب الليبرالى دنيس دوكارمى قبل التصويت إن "صورة بلادنا فى الخارج أصبحت غير مفهومة أكثر فأكثر، لكن على الأقل بالنظر إلى الغالبية التى ستعبر عن نفسها فى هذا البرلمان فى هذا التصويت على حظر البرقع أو النقاب فى بلادنا، فإن هناك عاملا يجعلنا نفخر بكوننا بلجيكيين"، مضيفا "نحن أول بلد (أوروبي) يزيل ما جعل عددا كبيرا من النساء يعشن العبودية ونأمل أن تتبعنا فرنسا وسويسرا وإيطاليا وهولندا والبلدان التى تفكر" فى ذلك. وأضاف أن "قيام بلد صغير وصعب الإدارة بمثل هذه المبادرة قد يساعدها (باقى البلدان) على المضى قدما" فى حظر النقاب.يشار إلى أن ارتداء النقاب هامشى جدا فى بلجيكا حيث لا يعنى إلا قسما محدودا جدا من المسلمين فيها. وينص القانون الذى لا يتحدث صراحة عن البرقع أو النقاب، على أن أى شخص "يظهر فى الأماكن العامة مقنع الوجه أو وقد أخفى وجهه جزئيا أو كليا، بلباس يجعل التعرف عليه متعذرا" يعاقب بغرامة أو بالسجن من يوم إلى سبعة أيام. وأبدى بعض الخبراء شكوكا فى جدوى مثل هذا القانون، مشيرين خصوصا إلى أن إجراءات الشرطة السارية فى معظم البلديات البلجيكية تحظر إخفاء الوجه، فمنذ عام ونصف عام يتم تحرير محاضر بحق المنتقبات بانتظام. وفى 2009 تم تحرير 29 محضرا من قبل الشرطة فى كامل منطقة العاصمة بروكسل بسبب ارتداء برقع فى الأماكن العامة.
