قال علاء البهى عضو مجلس الأعمال المصرى الألمانى، إن الهدف من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، هو تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن المجلس سيعمل بقصارى جهده على تعريف مجتمع رجال الأعمال الألمان بالتطورات الاقتصادية التى حدثت فى مصر وعمل حكومة المهندس إبراهيم محلب على تهيئة مناخ الأعمال فى مصر وتنقية البيئة التشريعية التى تحكم الاستثمار فى مصر. وأضاف البهى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المجلس يركز خلال اجتماعه مع رجال الاعمال الالمان عرض مشروعات فى مجالات الطاقة والبنية التحتية، لافتا إلى أن الرئيس سيتابع إجراءات تنفيذ أعمال المشروعات الخاصة بإقامة محطات الكهرباء، التى تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بشأنها خلال انعقاد مؤتمر شرم الشيخ. وأشار البهى إلى أن المجلس يسعى إلى زيادة حجم الاستثمارات الالمانية فى مصر، خاصة وأنه يصل خلال الفترة الحالية 603 مليون دولار وهى نسبة ضئيلة جدا مقارنة بباقى الدول، لافتا إلى أن المجلس سيعرض ملامح قانون الاستثمار الذى تقوم الحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية له خلال الفترة الحالية، والذى يهدف إلى تشجيع المستثمرين الاجانب على الاستثمار فى مصر. كان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد صرح بأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى ستشهد العديد من الفعاليات والاتفاقيات المهمة بين مصر والمانيا، ابرزها مشاركة الرئيس فى اكبر منتدى اقتصادى لرجال الاعمال بالبلدين حيث يشارك فى اعماله 420 من رجال الاعمال بالبلدين منهم 300 من رؤساء كبرى الشركات الالمانية إلى جانب وفد من رجال الاعمال المصريين يضم اكثر من 120 شخصية من اتحاد الصناعات ومجلس الاعمال المصرى الالمانى وجمعية شباب الاعمال ومن غرفة التجارة والصناعة الالمانية العربية. واضاف أن الجانب المصرى سيعرض خلال المنتدى فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية خاصة بمحور تنمية قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى وفرص الاستثمار بقطاعات الطاقة والنقل والبناء والتشييد والتعدين إلى جانب بحث سبل استعادة الحركة السياحية الوافدة من المانيا للسوق المصرية لمعدلات نموها المرتفعة. وقال أن الرئيس سيشهد ايضا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى عدد من المجالات منها، فى المجال الاقتصادى اتفاق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر واخر للتعاون فى مجال التدريب الصناعى بما فيها كبار مديرى الشركات وثالث فى مجال التعليم الفنى، حيث تطمح مصر للاستفادة من الخبرات الالمانية المتميزة فى مجالى التدريب الصناعى والفنى، إلى جانب خبرات المانيا فى انشاء وتطوير المناطق اللوجستية وهو القطاع الذى توليه الحكومة المصرية أهمية خاصة لدوره فى تطوير قطاع التجارة داخليا وخارجيا. وأضاف الوزير أن زيارة الرئيس ستشهد ايضا عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المصرية الالمانية المشتركة والمنتظر أن تناقش تطورات التعاون بين البلدين والمشكلات التى تواجه نمو التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، لافتا إلى أن عام 2014 شهد اعلى مستوى للعلاقات التجارية بين مصر والمانيا بمستوى بلغ 4.397 مليار يورو بنسبة نمو 13.6% منها 1.526 مليار يورو صادرات مصرية وهو ثانى اعلى مستوى لصادرات مصر فى تاريخ علاقات البلدين بعد عام 2011 والذى سجل مستوى 1675 مليون يورو. وكشف تقرير لجهاز التمثيل التجارى عن ارتفاع حجم الواردات المصرية من المانيا العام الماضى بنسبة 20.5% لتسجل 2.870 مليار يورو، وتتمثل اهم الواردات المصرية من السوق الالمانية فى السيارات وقطع غيارها ومعدات توليد الطاقة والمحركات وخطوط الانتاج ومنتجات كيماوية وادوية ومنتجات حديد والبان وآلات للتعدين والبناء ومنتجات تكنولوجية واجهزة تعويضية. وحول أهم السلع المصرية المصدرة لالمانيا اوضح التقرير انها تشمل بترولا خاما ومنسوجات وملابس وفواكه وخضراوات طازجة ومعلبة وحاصلات زراعية اهمها البطاطس واسمدة ومواد غذائية ومنتجات كيماوية نصف مصنعة ومعدات لتوليد الكهرباء ومنتجات بلاستيك وسبائك حديدية ومن الامونيوم والسيراميك. وحول الاستثمارات الالمانية بمصر كشف التقرير عن ارتفاعها إلى 603.6 مليون دولار فى نهاية مارس الماضى تشمل 445 مليون دولار استثمارا داخليا و149 مليون دولار بالمناطق الحرة المصرية وهى موزعة على 948 شركة راسمالها المصدر يزيد على 2.443 مليار دولار وتعمل بقطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات ومكوناتها والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والادوات الصحية. واظهر التقرير وجود استثمارات مصرية بالمانيا بقيمة 46.1 مليون دولار موزعة على قطاعات البنوك والسياحة والفنادق والصناعات الدوائية وخدمات استشارية. يذكر أن المانيا تعد رابع اكبر اقتصاد بالعالم، حيث يصل ناتجها المحلى لنحو 2.9 تريليون يورو ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى نحو 35.95 الف يورو طبقا لارقام الربع الاول من عام 2015، كما يصل معدل البطالة بالمانيا حاليا لنحو 6.7% والتضخم 0.9%. كما تحتل المانيا المركز الثالث عالميا فى قائمة اكبر الدول المصدرة بحجم صادرات بلغ العام الماضى 1133.5 مليار يورو مقابل واردات بنحو 916.6 مليار يورو.
