كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالهيئة وافقت فى اجتماعها الأخير على منح تراخيص لعدد 72 جمعية ومؤسسة أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014،وبذلك تكون الهيئة قد أصدرت تراخيص لعدد 407 جمعية ومؤسسة أهلية ولشركة واحدة فى مجال التمويل متناهى الصغر يزيد التمويل الممنوح منها عن 3 مليار جنيه. وأضاف سامى، أن هناك أكثر من 200 طلب ترخيص تم تقديمهم مع انتهاء مهلة توفيق الأوضاع فى 13 مايو الماضى وجارى فحصها تمهيداً لترخيصها. وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى بيان له اليوم الأحد، أن مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية قد أصدر القرار رقم 1 لسنة 2015 بشأن شروط ومتطلبات الترخيص النهائى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ، وذلك سواء لمن سبق حصوله على ترخيص مؤقت أو تلك التى ترغب فى بدء مزاولة النشاط. وتتضمن تلك الشروط ما يتعلق بمجلس الإدارة أو مؤهلات مدير نشاط التمويل وكذلك اللوائح الداخلية وسياسات إدارة المخاطر، ونوه إلى أنه تمت مراعاة التدرج فى الشروط وفقاً لحجم محفظة تمويل كل جمعية أو مؤسسة. وأوضح شريف سامي، أن مجلس أمناء الوحدة أقر أن تستمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص مؤقت فى مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر شريطة أن تتقدم خلال مدة لا تتجاوز 31 يوليو 2015 بطلب الحصول على الترخيص "النهائي" على النموذج المعد لذلك. وعلى الوحدة دراسة طلبات الترخيص والحصول على الإستيفاءات اللازمة وإصدار الترخيص للطلبات المستوفاة خلال مدة لا تتجاوز 30 سبتمبر 2015،وبعد انتهاء المدة المشار إليها ، لا يجوز لأى جمعية أو مؤسسة أهلية مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط. ونوه إلى أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر لانتخاب أول مجلس إدارة له، وذلك بعد أن تم إقرار النظام الأساسى للاتحاد. ونشرت اللجنة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة بعد ظهر يوم الخميس 11 يونيو 2015 على أن تنعقد فى كل من القاهرة والإسكندرية وأسيوط. ومع غلق باب تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الادارة فقد تقدم 41 ممثل عن الشركات والبنوك والجمعيات والمؤسسات الأهلية، يتنافسون على شغل 10 مقاعد. وأشار شريف سامى أنه حرصاً على التوعية بالقانون وشروط الترخيص ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فقد حرصت الهيئة على عقد عدد من اللقاءات وورش العمل فى مختلف أقاليم مصر وشملت المنيا و بورسعيد وقنا وبنى سويف والإسكندرية والقاهرة ضمت عدة مئات من ممثلى الجمعيات الأهلية، وكذلك التقى رئيس الهيئة بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما عقد لقاء موسع بمقر وزارة التضامن بحضور الوزيرة غادة والى وأمين عام الصندوق الاجتماعى سها سليمان.
