مارست الدوريات الإسرائيلية عمليات تمشيط على الحدود مع جنوب لبنان بالقرب من نهر الوزانى. ويزيد من القلق الذى تبعثه تلك التحركات تصريحات نائب وزيرة الخارجية الأمريكية ديفيد وولش مؤخراً والتى قال فيها إن على لبنان انتظار "صيف ساخن" وهو ما أثار ردوداً قاسية من حزب الله حملت تهديداً لإسرائيل والولايات المتحدة معا. حيث حمل حزب الله بشدة الأربعاء على كل من ديفيد وولش وتيرى رود لارسن المسئول فى الأممالمتحدة المكلف بمتابعة تنفيذ القرار 1559. واتهم الحزب كلاً من وولش ولارسن بتضامنهما وتنسيقهما معاً فى التهويل والتحريض على الفتنة فى لبنان ومنع الحوار بين اللبنانيين. وقال الحزب فى بيان له إن وولش الذى نصب نفسه ناطقاً باسم اللبنانيين اعتبر أن ترؤسه لاجتماعات فريق السلطة اللبنانية، يتيح له إلغاء ممثلى غالبية الشعب اللبنانى والتحريض ضدهم وتصنيفهم وفقاً لقربهم أو بعدهم عن سياسات إدارته أو أن يهدد اللبنانيين بصيف حار ليذكرهم بدوره فى حرب يوليو 2006. وأكد الحزب فى بيانه أن التهويل الذى يمارسه وولش وأركان إدارته والتحريض الدائم على الفتنة فى لبنان بتحريض الفرقاء على بعضهم ومنع حوارهم لن يثنيه عن العمل لتحقيق المشاركة الفعالة فى تحقيق سيادة لبنان واستقلاله وإنقاذه من الوصايات التى تهدف إلى وضع اليد عليه ومواصلة الاستعداد لمواجهة أى اعتداء. كما اتهم حزب الله لارسن بأنه من خلال تقريره حول تنفيذ القرار 1559 فإنه نصب أيضاً نفسه وصياً على لبنان وعلى سياسته واقتصاده وتحركاته الشعبية وجلسات برلمانه ووضعه الحكومى وبرامجه التلفزيونية وعلاقاته الفلسطينية والسورية. واعتبر الحزب أن لارسن ضمن تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن الدولى كل التقارير المشبوهة التى زوده بها الإسرائيليون، وكاتبو التقارير فى قمة السلطة اللبنانية، بحيث جاء تقريره مقتصراً على معلومات طرف واحد مما يوضح مدى تسييس تقريره وانحيازه وافتقاره للمصداقية والدقة وإساءته إلى مصداقية الأممالمتحدة. وحذر حزب الله من تفاعلات تورط لارسن والذى بدا من تخفيف وتبرير الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية والتغاضى عن المخاطر التى تشكلها إسرائيل على أمن المنطقة بترسانتها النووية ومناوراتها التهويلية وقنابلها العنقودية وتهديداتها المتكررة باغتيال قادة المقاومة اللبنانيين والفلسطينيين. ولفت إلى أن إلقاء لارسن اللوم على الطرف اللبنانى إذا ما قام باستعدادات دفاعية بوجه المخاطر والتهديدات الإسرائيلية والتى يمليها عليه حقه القانونى والدولى وواجبه الوطنى إنما يظهر حجم تواطئه داعياً الأممالمتحدة إلى اعتماد مبعوثين يتمتعون بالكفاءة والموضوعية والحيادية، إذا ما أرادت القيام بدور منصف وعادل فى القضايا التى تتابعها.
