حذر عدد من خبراء سوق المال من خطورة السماح بتداول أسهم شركات السمسرة فى البورصة، بعدما سمحت إدارة البورصة مؤخرا لشركة العروبة للسمسرة بتداول أسهمها بالبورصة، رغم أن الشركة ليس لها نشاط غير السمسرة فى الأوراق المالية، وهو ما يهدد بتوسيع قاعدة التلاعب فى أسهم الشركات إذا استغلت هذه الشركات خبرتها فى عمليات مضاربة على الأسهم. وأكد سامح غريب أن السماح لشركات السمسرة بتداول أسهمها دون وضع القواعد والإجراءات التى تضمن سلامة عملياتها يمكن أن يعرض البورصة لمضاربات كثيرة وتحويل سوق الأوراق المالية إلى سوق مضاربات وليس استثمارا، خصوصا أن السوق المصرية بها حوالى 140 شركة سمسرة، كما أن معظم هذه الشركات ليس له نشاط غير السمسرة، أى أنها ليست شركات إنتاج حقيقى، وبالتالى لن تعبر البورصة (إذا توسعت فى السماح لشركات السمسرة بتداول أسهمها) عن الاقتصاد المصرى وسيتحول لاقتصاد وهمى لا يعبر عن الحقيقة. وقال غريب إنه على الرغم من ذلك لكنه ليس هناك فرق بين شركات السمسرة والشركات الأخرى، إلا أن شركات السمسرة تحتاج لقواعد وإجراءات خاصة تنظم تداولها فى السوق. أما هانى توفيق خبير أسواق المال فأكد رفضه التام السماح لشركات السمسرة بتداول أسهمها إذا كان نشاطها يقتصر على السمسرة فقط وقال: لابد أن تتحول هذه الشركات إلى بنك استثمار قبل أن يتم تداولها بحيث يكون لها نشاطات أخرى غير السمسرة، وبدون ذلك ستكون هذه الشركات خطرا على البورصة بشكل خاص، وعلى الاقتصاد بشكل عام، لأنها ستحول البورصة لسوق مضاربات وليست سوق استثمار. أما محمد عبدالعال، مدير الاستثمار فى شركة حورس لتداول الأوراق المالية، فقال إنه ليس هناك ما يمنع من تداول شركات السمسرة بشرط قيام هيئة الرقابة المالية بوضع قواعد تنظم عملها فى البورصة وعدم السماح لأى شركة بتداول أسهمها بغير هذه القواعد التى تضمن عدم قيامها باستغلال خبرتها فى السمسرة بالتلاعب بأسهمها لرفع قيمتها فى السوق على غير الحقيقة، خصوصا أنها ليست شركات إنتاج حقيقى تساهم فى الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى، ولكنها مجرد مستثمر فى الأوراق المالية فقط. كما أن الخطورة الأكبر ستكون على المستثمرين البسطاء الذين ليس لديهم خبرة فى التعامل بالبورصة، وهو ما يهدد بفقدهم أموالهم التى غالبا ما تكون عبارة عن مدخرات الأسرة أو أموال معاشات حاول هؤلاء استثمارها فى البورصة لتحقيق ربح يعيشون منه. وكانت إدارة البورصة قد سمحت مؤخرا لإحدى شركات السمسرة بتداول أسهمها رغم عدم وجود قواعد تنظم تداول هذا النوع من الأسهم بالبورصة.
